اعلان

حمد بن جاسم يعين نفسه موظفاً دبلوماسياً للتحصن من حكم السجن في رشوة باركليز

Advertisement

تجدد الجدل مؤخرا حول الوضع القانوني لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، بعدما أشار القاضي روبرت جاي إلى أنه من البديهي أن يتم إدراج الطرف الثاني في الاتفاقات المشبوهة، في سياق محاكمة 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز بتهم الكذب والتزوير في محررات رسمية بهدف التحايل للتستر على رشاوى وعمولات سرية للشيخ حمد بن جاسم، أو الشيخ “اتش بي جي” كما تطلق عليه الصحافة البريطانية.

وأكدت مصادر مطلعة لموقع “العربية نت” بقيام السفارة القطرية في لندن بتعيين حمد بن جاسم بوظيفة عادية من أجل منحه الحصانة الدبلوماسية حتى لا تتم محاكمته ولا تتخذ بحقة إجراءات قانونية على خلفية قضية الرشوة المالية الكبيرة التي تحصل عليها من بنك باركليز.
وتباينت وجهات النظر حول ما إذا كان التحايل بمنح حصانة دبلوماسية شكلية للحماية من العقاب على جرائم بعضها جنائي يمكن أن يكون مصوغا للإفلات من إقرار العدالة بالمحاكم البريطانية، وذهب البعض الآخر إلى التساؤل بماذا إذا الشيخ “اتش بي جي” الذي سيبلغ سن الستين خلال أقل من عامين، سيخرج إلى التقاعد أو يهرب إلى بلد آخر لا يرتبط مع بريطانيا باتفاقية تسليم المجرمين المدانين؟
وقد أكد عدد من المعارضين لسماح الحكومة البريطانية بمثل هذا التحايل والتلاعب الذي يمس إقرار العدالة وحماية حقوق المودعين، من دافعي الضرائب البريطانية في بنك باركليز، أنه يجب على حكومة تيريزا ماي أن تصدر قرارا باعتبار “إتش بي جي” شخصا غير مرغوب فيه، إذا لم يصدر أمر قضائي بتجريده من الحصانة المزيفة.
وتأمل الآراء الأكثر تفاؤلا في أن يتم التواصل بين الخارجية البريطانية والقطرية لرفع الحصانة الدبلوماسية عن الشيخ حمد بن جاسم من أجل أن يمثل أمام القضاء وأن يلقى محاكمة عادلة ويتم تبرئة ساحته مالم يكن قد ارتكب جرما.
وكان الشيخ حمد بن جاسم قد أفلت بالفعل من المقاضاة أمام المحكمة العليا البريطانية في دعوى قام محامو فواز العطية، وهو مواطن بريطاني وناطق رسمي سابق باسم قطر، يتهم فيها الشيخ “إتش بي جي” باختطافه وتعذيبه.