اعلان

فضيحة تهدد مستقبل رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو السياسي

Advertisement

عندما احتضن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو وزيرة العدل في حكومته جودي ويلسون-رايبولد في مجلس العموم الكندي العام الماضي، أصبحت لحظة رمزية للصداقة القوية بين الاثنين، كما شكلت جزءا من وعد حكومي بإصلاح العلاقة المتوترة بين الحكومة والشعب الأصلي في كندا.

والآن وبعد أن خرجت جودي ويلسون-رايبولد من الحكومة، وجد ترودو نفسه في موقف دفاعي وصد الاتهامات بأن أعضاء مكتب رئيس الوزراء يضغطون على الوزيرة السابقة لكي لا تلاحق اتهامات جنائية ضد شركة هندسية كندية كبيرة.
وألقت الفضيحة بظلالها على صورة جاستن ترودو محليا بشأن التزام حكومته بالشفافية، الأمر الذي قد يلحق ضررا بآفاقه الانتخابية المقبلة.
وحول هذه الادعاءات ضد فريقه الوزاري، أشارت مديرة كلية الإدارة العامة بجامعة دالهوزي لوري تورنبول إلى أن المزاعم بشأن فريق ترودو وأسلوبهم المنفتح وكيفية اتخاذهم القرارات متسقة مع ممارسات سلفه ستيفن هاربر أكثر مما تفق مع الممارسات “الوردية” التي حاول ترودو صياغتها.
ووفقا للمزاعم التي ظهرت لأول مرة في صحيفة غلوب آند ميل في السابع من فبراير الجاري، فإن موظفين في مكتب رئيس الوزراء الكندي مارسوا الضغط على الوزيرة السابقة ويلسون-رايبولد من أجل التوصل إلى اتفاق تسوية مع الشركة الهندسية “أس إن سي لافالين، ما يعني أن الشركة ستتجنب المقاضاة وتدفع غرامة مالية بدلا من محاكمتها بتهمة تقديم الرشى في ليبيا.
وفي منتصف يناير الماضي، أجرى تغيير وزاري في كندا، فانتقلت ويلسون-رايبولد، السياسية الوحيدة من السكان الأصليين في حكومة ترودو، من وزارة العدل إلى وزارة شؤون قدامي المحاربين.
وإذا ثبتت إدانتها في مزاعم تقديم الرشوة لتأمين عقود بناء مربحة في ظل حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فهذا يعني أن الشركة، التي يوجد مقرها الرئيسي في مقاطعة كيبيك ويعمل بها 3400 عامل، تواجه احتمال فرض حظر على أي عقود فيدرالية لمدة عقد من الزمن، الأمر الذي قد يترتب على انهيارها المحتمل انعكاسات سياسية واقتصادية عميقة في المنطقة.
ووصف ترودو الأخبار في صحيفة غلوب بأنها “عارية عن الصحة”، وواظب على نفي أنه أو أعضاء مكتبه مارسوا أي شكل من أشكال الضغط على ويلسون-رايبولد، وقال “إن وجودها في الحكومة يتحدث عن نفسه”.
وبعد ساعات من تصريحاته هذه تقدمت ويلسون-رايبولد باستقالتها من الحكومة، لكنها احتفظت بالصمت فيما فتح مسؤول لجنة الأخلاقيات تحقيقا بالأمر.