قضية السايبر تتجدد.. وبنك يحظر الرافضين لشروطه من “تويتر”

عادت قضية ما يُعرف بنظام “السايبر” القسط المتغير- والذي وقع ضحيته الآلاف من المواطنين نتيجة لأخطاء في النظام- إلى المشهد مجددًا بعد الاختلاف على طريقة المعالجة للأقساط. جاء ذلك على الرغم من أن الكثير من المصارف لجأت للتثبيت على القسط الأول غير أن أحدهم اشترط طارحًا أمام عملائه حلولاً قوبلت بالرفض من قِبل عدد منهم منها التثبيت على آخر قسط ما دفعهم لتقديم شكاوى جديدة.

وقال متضررون، إن البنك صدمهم بشرط رفع القسط بعد التثبيت حيث بيّن أحد العملاء أنه توجه إلى البنك المعني بعد صدور قرار التثبيت، حيث أخبره الموظف بأن القسط سيرتفع من قرابة التسعة آلاف ريال إلى 11 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه رفض ذلك، ولا يعلم كيف جاءت الحسبة وكيف صعد القسط. وبيّن آخرون أن البنك اشترط عليهم التثبيت على آخر قسط تم دفعه قبل شهر من قرار التثبيت، لافتين إلى أن الأقساط كانت مرتفعة بسبب ارتفاع السايبر في الفترات التي سبقتها، موضحين أنهم رفضوا تلك الحلول، وتقدموا بشكاوى إلى مؤسسة النقد والتي صدمتهم بحسب قولهم بالرفض؛ بحجة أن عقود البنك المعني في السايبر كانت صحيحة على عكس بقية البنوك.

وقالوا إنهم تقدموا بشكوى إلى الديوان الملكي لمعالجة وضعهم في البنك، كما حصل في البنوك الأخرى، والمتمثل في التثبيت على أول قسط تم استقطاعه، وهذا هو الصحيح بعد تضخمها. وبينوا أن البنك لجأ لحظرهم عبر صفحته على “تويتر” بسبب مطالباتهم المستمرة لحل مشكلتهم. وأشارت مصادر إلى أن عدد العقود المرتبطة بنظام السايبر القسط المتغير وصلت في جميع البنوك قبل التصحيح إلى نحو100 ألف عقد. يُذكر أن “السايبر”، أو “السايبور”، يمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها. ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء. ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه مؤسسة النقد نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ60 % من الراتب، وسمحت بـ65 % لمن تتجاوز رواتبهم الـ12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعد مخالفًا بحسب صحيفة سبق.

التعليقات مغلقة.