أبرز الدلالات والرسائل التي حملها بيان “الديوان الملكي” بشأن انتهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد

كشف بيان اللجنة العليا لقضايا الفساد بعد استكمال أعمالها عن نجاح المملكة في تحقيق هدفها من إنشاء اللجنة وهو الحرب على الفساد واستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة للدولة.

شفافية الدولة

وقال ” خبراء اقتصاديون” ، أن إعلان انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي يسجل للدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء أعمال اللجنة وحتى انتهائها .

تحقيق الهدف الأسمى

وأشاروا إلى تحقيق الهدف الأسمى من تشكيل اللجنة وهو حماية المال العام لافتين إلى أن كل من ثبتت برائته من حملة مكافحة الفساد أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة تم إطلاق سراحه.

تسوية الأوضاع وممارسة الحياة العامة

وأضافوا أن الجهات المختصة السعودية لا تكيل بمكيالين، وعودة العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، يؤكد أن حملة مكافحة الفساد كانت موجهة فقط لمن ثبتت ادانتهم أو رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها. وتابعوا: في نفس الوقت الذي شددت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بقطع دابر الفساد في البلاد، فإن التوجيهات ذاتها تؤكد على ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو سوى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان.

خطوات تنموية

وأشادوا بموقف المجتمع وتفاعله مع الحملة . قائلين: ” يسجل للمجتمع السعودي تفاعله مع حملة مكافحة الفساد وعدم إقصاء كل من ثبت براءته أو سوى أوضاعه”. وأردفوا: المملكة قادمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 وتحتاج إلى حمايتها من الفساد، وأيضاً تحتاج إلى كل أبنائها للمشاركة في تلك الخطوات. وأكدوا أن الدولة لا تنتقم من أبنائها بقدر ما تقوم بدورها في الحفاظ على المال العام. مشيرين إلى أنه لا توجد حملة ضد الفساد في العالم تعيد من تثبتت برائتهم أو تمت تسوية أوضاعهم إلى ما كانوا عليه، كما حدث في المملكة.