إنفوجرافيك: بإجمالي 204 مليار ريال .. 66 اتفاقية على 8 محاور لتطوير الصناعة الوطنية

وُقعت 66 اتفاقية بقيمة إجمالية 204 مليار ريال، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وانقسمت الاتفاقيات إلى 32 اتفاقية استثمارية و34 اتفاقية تمكينية للاستثمار، فيما توزعت على 8 محاور، وهي الصناعات الكيميائية والتحويلية وتوطين الصناعات العسكرية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التمكين المالي.

وضمن المحاور أيضًا، الثورة الصناعية الرابعة والبحث والتطوير والابتكار، والآلات والمعدات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الحوكمة وتطوير الأنظمة والتوعية، وأخيرًا تأهيل وتطوير القدرات البشرية. ويعتبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكبر برامج تحقيق الرؤية السعودية على الإطلاق. ويضم البرنامج 300 مبادرة تمثل 33% من مستهدفات الرؤية، التي ستترجم إلى مشاريع تنموية مستدامة، تحفز القطاع الخاص بتمكينه من الإسهام بفاعلية كشريك إستراتيجي في التنمية.

تكامل قدرات الأجهزة الحكومية:

ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيس خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات.

القطاع الخاص قاطرة البرنامج:

ويؤكد عدد المبادرات الكبير الذي يتضمنه البرنامج أن المحرك الأساس في هذا البرنامج هو القطاع الخاص المحلي والدولي، لذلك قام البرنامج بدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على تريليون وسبعمائة بليون ريال، لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسة الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون ومائتي بليون ريال وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 بليون ريال وإيجاد مليون وستمائة ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.