النيابة العامة تحذِّر المواطنين والمقيمين من السلوكيات المجرَّمة في النظام البيئي

دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى التمتع ببيئة آمنة، ونبهت على السلوكيات المجرَّمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها، التي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقالت إنه يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها، والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها في “تويتر” بأنه يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قِبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. وحددت العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة، أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بما يصل إلى ضِعْف عقوبتَي السجن والغرامة، أو بإحداهما، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.

من جانبه، نوّه الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بما قامت به النيابة العامة، مؤكدًا أنها تعد خطوة مقدرة، وتنم عن حرص ومتابعة في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتوعية المجتمع بذلك، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المجرمة التي تتطلب التوقيف. وأضاف “القحطاني” بأن لجنة مشتركة من النيابة العامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستعقد اجتماعات بناء على توصيات اللقاء الذي جمع النائب العام والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بالأرصاد والبيئة، وسبل اتخاذ القرارات بشأنها، وتصنيفها في أنظمة النيابة العامة. وأشاد “القحطاني” بالاهتمام الكبير الذي أولته النيابة العامة لما طرحته الهيئة من ملفات تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالأرصاد والبيئة، بما يحقق النفع والصالح العام وسلامة المجتمع.