جدل “استقطاب الكفاءات” يُعيد طرح قضية “الوساطة في التوظيف”.. ما آليته وهل هناك مفاضلة بين المتقدمين؟

فتحت تغريدات متحدث الخدمة المدنية السابق، حمد المنيف، مُجددًا، ملف برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة وماهيته وكيف يتم اختيار الموظف؛ الأمر الذي قد يفتح باب الوساطة والمحاباة في التوظيف واختيار الكوادر المؤهلة؛ نظرًا لضخامة مرتباتهم التي قد تصل إلى أعلى من رواتب الوزراء ووكلائهم، وهو البرنامج الذي أطاح بأحد المسؤولين سابقًا بعد تعيين قريبه على نفس البرنامج.

ويأتي الجدل حول البرنامج في الوقت الذي تكافح فيه أجهزة الدولة الرقابية الفساد في الأجهزة الحكومية بكل ضروبه وأشكاله، خاصة إذا كان تحت غطاء توظيف “الأكفأ”؛ لإيمان الدولة بأن الفساد مُعطِّل للتنمية ومستنزف للميزانية والموارد، حتى أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير دوائر لمكافحة للفساد في فروع النيابة، فمحاربته ضمن أولويات السعودية الجديدة، وتعلنه في كل محفل. وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول البرنامج، وقال الدكتور الكاتب عبدالله الحريري: “أن يتم التعاقد مع من يصنع الفرق، لا من يكمل دور الموظفين الحاليين، أو يسرق مجهوداتهم ليقدمها للمسؤول الأول بأنه هو من عمل عليها”. ودوّن الكاتب فيصل الدعجاني: “بند استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الحكومة.. قرار لا بد من إيقافه، فهو مجرد صرف رواتب عالية لموظفين يؤدون عملاً أقل بكثير مما يتقاضونه من عشرات الآلاف”.

وذكر المهندس مذكر القحطاني: “لا أتفق مع جاء في التغريدتين؛ بند استقطاب الكفاءات جاء ليحفز الكوادر المتميزة لتعمل في الحكومة، وبعضهم تركها لضعف الرواتب فيها، وبالتالي هو حل لهذه المشكلة، أما ماذا أضاف فأنا أعرف أحد الجهات أضاف لها هذا البند وفراً في ميزانياتها وحلاً لتعثر مشاريعها، ماذا تريد أكثر من ذلك”. من جانبها، قالت مشاعل المقبل الحائزة على الدكتوراه في الإدارة والتخطيط: “أنا أرى تكوين لجنة مكونة من عدة أعضاء من عدة جهات حكومية، ومنهم هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وغيرهم من الجهات الحكومية المعنية بالاستقطاب، وكذلك الاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من تجربتهم؛ لأنهم أكثر أشخاص يستقطبون، وعمل اختبارات للمرشحين للمفاضلة”. واختتمت قائلة: “للأسف يبدو أن البرنامج نفذ بدون سابق تخطيط أو أي خطة إستراتيجية؛ لذلك من الطبيعي أن يتم تطبيقه بطريقة غير نظامية وغير مدروسة” بحسب صحيفة سبق.

التعليقات مغلقة.