اعلان

بينها قضية خاشقجي وتجمهر أمراء.. أبرز القضايا التي باشرتها النيابة في 2018

Advertisement

باشرت النيابة العامة منذ مطلع العام الجاري 2018 حتى الآن التحقيق في الكثير من القضايا، منها جرائم قَتل وإرهاب وفساد وتزوير وتحرش وإساءة استغلال النفوذ وإساءة لرجال الأمن.

ومن أبرز هذه القضايا، قضية مقتلِ المواطن جمال خاشقجي والإجراءات التي اتُخذت إثر ذلك، وتجمهر 11 أميراً في قصر الحكم بالرياض.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر العام الماضي أمراً ملكياً بتغيير مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى “النيابة العامة”، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً خلفاً للشيخ محمد العريني، على أن ترتبط النيابة العامة ارتباطاً مباشراً بالملك وأن تتمتع بالاستقلال التام، وألا يكون لأحد حق التدخل في عملها.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز القضايا التي باشرتها النيابة العامة خلال العام 2018:

– قضية مَقتل جمال خاشقجي:

باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية مقتلِ جمال خاشقجي في تركيا في شهر أكتوبر الماضي، وتم توقيف 21 مواطناً على خلفية القضية، وأفضت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ11 منهم، وطالبت بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. ومن أبرز ما أعلنته، أن خاشقجي قُتل بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة، وأن الجثة تمت تجزئتها، وتم نقلها إلى خارج القنصلية عن طريق 5 أشخاص بعد تعطيل كاميرات المراقبة بالقنصلية، وقام أحدهم بتسليم الجثة لمتعاون محلي

القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم:

أعلن النائب العام في يناير 2018 القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء أمر ملكي، وبدفع تعويض مجز عن القصاص من أحد أقاربهم، كما طالبوا بإيقاف الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

الإطاحة بمسؤول بـ”الدفاع” بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة:

أعلن النائب العام القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع وشخصين آخرين، إثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة بين أحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة وإحدى الشركات التجارية، وتم التوصل إلى أن المسؤول المذكور سعى إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة مقابل رشوة مليون ريال، فأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.

قضية “طمبق” المتحرش بالأطفال جنسياً:

وجه النائب العام في يوليو الماضي بالقبض على شاب يطلق عليه “طمبق”، بعد اتهامه باستغلال الأطفال جنسياً من خلال ألعاب الفيديو، وبالفعل تم إلقاء القبض عليه من قبل الأمن العام، واتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 27 عاماً، وأحيلت القضية للنيابة العامة.

واقعة “دق على عمتك”:

في أغسطس الماضي، أعلنت شرطة منطقة مكة توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته بعد توجيههم إساءة لفظية لرجل أمن، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو اتهموا خلاله رجل المرور باتهامات باطلة لثنيه عن تسجيل المخالفة، وتم تحويلهم للنيابة العامة، التي أفرجت عن الطفلة بكفالة لصغر سنها، واتهمت الأب بعدم الامتثال لرجل الأمن، والتشكيك في ولائه لولي الأمر وتهديده، فيما اتهمت الزوجة بإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وذلك بتصوير رجل الأمن أثناء أداء مهام عمله، والإرسال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصحفي المنتحل دور طبيب:

أحالت وزارة الصحة في يوليو الماضي صحفياً إلى النيابة العامة بعد انتحاله صفة طبيب لتنفيذ تحقيق حول المستشفيات في جدة، وقال الصحفي إنه مارس مهنة الطب بكل سهولة لمجرد أنه ارتدى زي الأطباء، فكشف على المرضى، وكتب لهم روشتات العلاج، وجلس في عيادات الأطباء، وتم إيقاف الصحفي بتوجيه تهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام، إلا أن النيابة أحالت القضية لوزارة الإعلام بحكم الاختصاص.

النيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة في التوأم قاتلي والدتهما:

في أولى جلسات محاكمتهما في يناير الماضي، طالبت النيابة العامة بتنفيذ حكم القتل حد الحرابة بحق التوأم خالد وصالح العريني اللذين ذبحا والدتهما المُسنة في حي الحمراء شرقي الرياض قبل نحو عامين ونصف، ووجهت النيابة العامة لهما عدداً من التهم، أبرزها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير قادة البلاد والعلماء ورجال الأمن، واستباحة دمائهم، إضافة إلى قيامهما بقتل والدتهما.

محاكمة مواطنين خططوا لاغتيال وزير الداخلية:

طالبت النيابة العامة في جلسة محاكمة مجموعة إرهابية مكونة من 6 مواطنين وانتهجوا المنهج التكفيري، بالقتل حداً لثلاثة منهم؛ وذلك بسبب قيامهم بالتخطيط لاستهداف الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيرا للداخلية والترصد لمقيم من الجنسية الدنماركية في طريق الخرج بالرياض وإطلاق النار عليه، إضافة إلى محاولتهم استهداف طيارين في القوات الجوية وضباط في أمن الدولة.

استيقاف باص معلمات بالقوة في عرعر:

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام مواطن في العقد السادس باستيقاف باص يقل عدداً من المعلمات بالقوة، وجرى استدعاء المواطن المدعى عليه، فأفاد بأن قائد الباص أثناء مروره بجواره كاد أن يتسبب له بحادث فلحق به وحاول إيقافه للتفاهم معه.