اعلان

بعد إنهاء “وزارية” إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات لعملها.. 3 إدارات جديدة لن تترك ثغرة للأخطاء

Advertisement

تحرص السعودية منذ تأسيسها على التطوير الدائم لمؤسساتها؛ لاستيعاب ومواكبة التطورات ضمن المهام المناطة بهذه المؤسسات، أو معالجة أي خلال أو قصور قد يكشفه أداؤها، ويشمل هذا المبدأ الإداري كل المؤسسات والهيئات السعودية مهما كانت حساسيتها أو ارتباطها بالمسائل السيادية للدولة، ويندرج ضمن ذلك توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 25 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات”؛ بحسب ما ورد في الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن.

وتنفيذاً للتوجيه الملكي عقدت اللجنة عدة اجتماعات وأوصت بمجموعة من الحلول لتطوير رئاسة الاستخبارات العامة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك يعكس تعمق عمل هذه اللجنة في بحث الحاجات التطويرية لتلك المؤسسة الأمنية المهمة للغاية، واللافت في الحلول التي أوصت بها اللجنة عنايتها الفائقة بمسألة أداء مؤسسة الاستخبارات العامة، وتحقيق أعلى معايير الانضباط والرقابة له؛ من خلال ربطه بثلاث إدارات جديدة تستوفي كل الجوانب والأبعاد المرتبطة به، سواء بالنسبة لإستراتيجية الرئاسة وإستراتيجية الأمن الوطني، أو توافقه مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، أو تقيده بالإجراءات الموافق عليها. ومن شأن استحداث هذه اللجان الثلاث أن ينأى بأداء المؤسسة عن القصور والأخطاء، التي قد تنشأ من تصرفات بعض منتسبيها، لا سيما أن اختصاصاتها شاملة لكل النطاقات التي يقع ضمنها العمل الاستخباري، وتوائم إلى حد التطابق بين إستراتيجية رئاسة الاستخبارات والقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بما لن يوجِد تعارضًا مستقبلاً بين المهام والأداء، أو يترك فجوة قد تستغل في ارتكاب أخطاء.