الخليفي: الكتلة النقدية ارتفعت إلى 70 % والإقراض زاد 1.7 %

قال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي :” إن الاقتصاد في الكتلة النقدية انكمش العام الماضي، وفي هذا العام سجلت الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود 1.7%، كما ارتفعت كنسبة إلى الناتج المحلي 70%، ويعود سبب الارتفاع إلى الإقراض والودائع، مفيداً أن بعض الأنشطة الموجودة في الاقتصاد ساعدت في زيادة النسبة. وأفاد معاليه أن الكتلة النقدية بلغت الآن 70% ، بينما كانت 55% قبل خمس سنوات، وهذا يعد أحد مؤشرات العمق المالي، فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 1.7% ، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انكماشاً، كما أن إقراض المنشاة الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ 5% من حجم محفظة الإقراض البنكي بعد أن كان 2% قبل سنتين، مبيناً أن أحد المستهدفات الوصول 5% في 2020.

وتوقع معاليه أن ينمو الإقراض في العام المقبل كون المحفزات كثيرة، فقد رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في ميزانية العام الماضي 800 مليون ريال لبرنامج كفالة، مما جعلها أحد المحفزات وقفز من 2% قبل سنتان إلى 5% . وأبان معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن محفظة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 25% من إجمالي التمويل، بينما وصل التمويل العقاري إلى 17 %، وخلال الخمس سنوات الماضية نما بمعدل 19%، مؤكداً أن المؤسسة لديها رؤية أن تكون القروض موجهه إلى المشاريع الإنتاجية بما فيها الإقراض العقاري الذي بدأ ينشط. وأكد الدكتور الخليفي أن التمويل المسؤول يراعي القروض العقارية ويُعطيها نسب أعلى من القروض الاستهلاكية ولهذا سمي بالتمويل المسؤول، مبيناً أن الغرض منه حماية الأفراد، وحماية المراكز المالية.

وقال معاليه:” إن المدفوعات الرقمية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، انتشرت في المملكة بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منصة إيصال وفرت تكاليف الفوترة بنسب عالية، كما أسهمت في زيادة الشفافية، وأعطت الممول القدرة على قراءة التدفقات النقدية للمنشأة، وذلك يساعد الممولين على الاطمئنان. وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب الحوالات بشكل مستمر، فكانت قبل أربع سنوات تقدر بـ 134 مليارا، وانخفضت إلى 125 مليارا. وبين أن السحوبات تذبذبت بحسب الموسمية، ومؤسسة النقد لم تضع أي ضوابط تتعلق بتحويلات أو السحوبات كون اقتصاد المملكة حر، مؤكداً أن الريال السعودي لديه أدوات كافية للحماية من المضاربين، كما أن الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال العشرة أشهر بما يقارب 40 مليار ريال، وتجاوزت 500 مليار دولار حالياً، متوقعاً استقرار الريال ، ولا يوجد أي توجه لتغيير سياسة سعر الصرف.

اترك رد