اعلان

“هيئة السوق المالية” تكشف العقوبات النهائية بحق 5 أشخاص أُدينوا بالتداول بناءً على معلومات داخلية

Advertisement

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات النهائية التي صدرت من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق 5 مواطنين بعد إدانتهم بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية على أسهم عدد من شركات قطاع التأمين التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضحت في بيان رسمي، أنه ورد للهيئة بلاغ من مؤسسة النقد يتضمن الاشتباه بقيام عدد من الأشخاص؛ وهم كلٌ من: (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن دحيم، وأحمد بن عبدالله بن حمد العثمان، وأنس بن صالح بن إبراهيم العمود، وعبدالعزيز بن علي بن محمد العنزان، وعدي بن بدر بن محمد البدر)؛ بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية.

وأضافت أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم عدد من شركات قطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة وهي: (شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني)؛ وذلك خلال الفترة من 5 /1 /2015م إلى 18/ 1 /2017م. وأفادت الهيئة بأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدرت بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق, وإيقاع عدد من العقوبات عليهم.

وأبانت أنه تم فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمـالي قدره (182,208.85) مـائة واثنـان وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة. وأكدت أنه من ضمن العقوبات الموقعة تم “منع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم”.