اعلان

هل تغيرت الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي؟

Advertisement

مرة جديدة أكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير – في مقابلة مطولة مع صحيفة الشرق الأوسط نُشِرت الثلاثاء – أن الرواية السعودية “لم تتغير” منذ انطلاق التحقيقات في قضية الصحافي، جمال خاشقجي، لافتاً إلى أن “ما حدث هو أن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريراً مضللاً وكاذباً.

ففي الوقت الذي ضجَّ الإعلام التركي والعديد من المواقع الممولة قطرياً – فضلاً عن بعض الصحف الأميركية – بتسريبات عشوائية، تارة عن وجود إثباتات وتسجيلات حول القضية، تأكد لاحقاً أن لا صحة لها، عمدت السلطات السعودية إلى التحقق، وجمع الوقائع. ففي بدايات اختفاء خاشقجي، وبعد أن تبين للسلطات القضائية السعودية أن التقرير المقدم من الأشخاص الذين أوقفوا لاحقاً متضارب ومضلل، لاسيما أنهم أشاروا إلى أن الصحافي السعودي خرج بعد لحظات من القنصلية السعودية في اسطنبول، وجَّه الملك سلمان بإجراء تحقيق شفاف في الأمر، كما أمر بإعادة هيكلة الاستخبارات.
هذا ما أكدته الوقائع الواضحة في قضية خاشقجي والخطوات القضائية التي قامت بها المملكة، وما أعاد تأكيده الجبير في مقابلته اليوم، إذ قال “عندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجَّه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق، وتم بناء على هذا التحقيق التوصل إلى النتائج التي تم الإعلان عنها”. وأضاف “أن المملكة لم تقدم رواية، وإنما قدمت ما لديها من معلومات بشكل شفاف، وستستمر في ذلك”.
وكان الجبير أوضح أيضاً تلك النقطة في مؤتمره الصحافي يوم الخميس الماضي، إذ قال “إن التحقيقات في قضية خاشقجي تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل”.
وفي إشارة إلى الاتهامات بأن السعودية غيرت تصريحاتها في ما يتعلق بقضية خاشقجي، أوضح الجبير أن المملكة لم تغير روايتها بل المعلومات والمعطيات والحقائق هي التي تبدلت مع تقدم التحقيق. وقال “لم نغير قصتنا بشأن خاشقجي، لكن المعلومات تكشّفت مع تطور التحقيقات”. وأضاف “سبب اختلاف تصريحاتنا بشأن قضية خاشقجي هو التقارير الخاطئة التي حصلنا عليها من الفريق”.
إلى ذلك، شدد على أن أفراداً استغلوا سلطاتهم وسيدفعون ثمن خطئهم بقتل خاشقجي، وأن السعودية تحقق وتراجع السياسات لعدم تكرار مثل حادثة خاشقجي.
وتأتي تصريحات الخارجية السعودية مرة جديدة، لتؤكد أن ما يسمى بـ”الرواية السعودية” لم تتغير، بل إن التحقيقات التي أطلقتها السعودية، منذ أكتوبر، أفضت إلى توقيف 21 مشتبهاً به، وتوجيه الاتهام إلى 11، وطلب الإعدام لـ 5.
وكان مؤتمر النيابة العامة السعودية الأسبوع الماضي قطع سبل كافة الإشاعات، إذ كشف النائب العام السعودي التفاصيل الكاملة والمعلومات الدقيقة في القضية. وسرد البيان المفصل رحلة الفريق الأمني وكيفية تشكيله والمهمة التي كُلِّف بها ودور كل فرد فيه، حتى انحراف المهمة عن دورها الذي حُدِّد لها وانتهائها بمقتل المواطن جمال خاشقجي.
وأوضح النائب العام أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، في حينه.