اعلان

الأمطار تتلف 7 مليارات دينار عراقي

Advertisement

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أثناء حضوره في جلسة مجلس النواب أمس الاثنين والتي تم بثها من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تلف نحو 7 مليارات من الدنانير من الأوراق النقدية بسبب سقوط الأمطار في الأسبوع الماضي. وأوضح العلاق الذي يدير المركزي العراقي بالوكالة منذ تعيينه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن الأمطار أتلفت نحو سبعة مليارات دينار كانت مخزنة في إحدى فروع مصرف الرافدين الحكومي. وكانت بغداد شهدت في الآونة الأخيرة هطول أمطار غزيرة أغرقت الكثير من الشوارع لكن مصرف الرافدين لم يعلن حينها عن تعرض أمواله إلى الغرق ما أثار الشكوك حول تصريحات العلاق. وتابع العلاق، أن المركزي العراقي سيستبدل هذه الأوراق، بطلب من مصرف الرافدين مشيراً إلى أن المصرف يحتفظ بوثائق تثبت صحة إصدار العملات التي تعرضت إلى التلف.

وأوضح العلاق أن للبنك المركزي وطبقاً لتعليماته ونظامه الحق، باستبدال العملات عندما تتعرض إلى التلف نتيجة للحوادث المختلفة كالغرق والحرق أو أي شيء آخر. وتحدثت تقارير نيابية سابقة عن تقدير حجم خسائر مصرف الرافدين بسبب الأمطار، بأنها نحو 10مليارات دينار، لكن العلاق نفى تلك التقديرات، مؤكداً أن المبلغ يقدر بـ 7 مليارات دينار، الذي شمل مختلف الفئات من العملة العراقية. وأشار العلاق إلى أن الخسائر لا تعني عملياً سبعة مليارات دينار، وإنما الخسائر تشمل فقط قيمة طبع الورقة والذي يبدأ من سنتين إلى 4 سنتات. ويشار أن طباعة اسم علي العلاق على الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار، كانت أثارت ضجة بين المراقبين، كونه يعمل بالوكالة، كما أنه لم يسبق لأي من المحافظين السابقين للبنك المركزي العراقي، بطباعة أسمائهم وكانوا يكتفون بتوقيع العملة لتثبيت إصدار هذه الوثيقة النقدية.

البرلمان يواجه العلاق

وفي ذات السياق كشف عضو مجلس النواب العراقي أحمد حمة رشيد في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، عن طلب مجلس النواب من علي العلاق تثبيت ما قاله بوثائق وإسناد، كون الرقم المتوفر لدى البرلمان هو 12 مليار دينار. وقال رشيد، إن اللجنة المالية النيابية طالبت العلاق بتسليمها البيانات ليتم تدقيقها، والتأكد من معرفة صحة أقواله حول تلف تلك الأموال بسبب مياه الأمطار، مشيراً إلى وجود مواجهة أخرى مع محافظ البنك المركزي وكالة في الجلسة البرلمانية القادمة حول مصداقية الرقم الذي أوضحه. وكان العلاق قد أشار إلى استلام البنك المركزي الأوراق النقدية التالفة، وقام بتعويضها، مقابل فرض غرامة مالية عليها تم تخفيضها لأنه مصرف حكومي، والحادث يقع ضمن ما أسماه “القضاء والقدر”.