اعلان

أردوغان والـ44 سيارة.. الرئاسة التركية تثير الجدل تزامنًا مع إجراءات التقشف

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مؤسسة الرئاسة ستضم 44 سيارة جديدة إلى أسطولها من السيارات الفاخرة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية، وتفرض الحكومة إجراءات تقشفية في بعض المجالات.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، قالت صحيفة “بيرغون” اليومية المعارضة أمس الأحد إن الدفعة الحديثة من السيارات تشمل شراء 30 سيارة، واستئجار 14 سيارة مع سائقين.
وتأتي هذه المشتريات الخاصة بمؤسسة الرئاسة في وقت أعلنت فيه الحكومة التركية خفضًا في ميزانية الإنفاق الحكومي باستثناء الرئاسة.
ووفقًا للمواصفات التي أعلنتها الرئاسة في طلب السيارات الجديدة، فإنه يجب أن يكون في السيارات تليفزيون إل سي دي، وثلاجة، ونظام صوت رقمي، ومقاعد جلدية، وستائر، وأرضيات من السجاد، ووحدات شحن كهربائية، حسبما نقلت كل من “بيرغون” وموقع “صحيفة أحوال”.
ولدى الرئاسة حاليا 268 سيارة، بينما تنتظر الحصول على 38 سيارة جديدة، وفقًا لميزانية 2019 الرئاسية. ومع المشتريات الأخيرة سيرتفع عدد سيارات الأسطول الرئاسي إلى 350 سيارة، بحسب الصحيفة المعارضة.
تنتقد المعارضة التركية تخصيص أموال ضخمة للنفقات الرئاسية والأمنية والدفاعية، فيما ستحل التخفيضات على نفقات البنية التحتية والمساعدات الطارئة، وفقًا لمشروع قانون الميزانية المقدَّم للبرلمان منذ أسبوعين.
وكشفت المعلومات الأولية عن الميزانية المقترحة مفاجآت كثيرة، أبرزها مضاعفة ميزانية الرئاسة بنسبة 233 في المئة.
أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاعًا في عجز الميزانية ومعدل البطالة؛ ليعكس ذلك تراجعًا كبيرًا للاقتصاد التركي منذ انهيار الليرة أمام الدولار.
وأوضحت وزارة المالية التركية في بيان سابق لها بلوغ عجز الميزانية 6 مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر.
من جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي بلوغ معدل البطالة 10.8 في المئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع 10.2 في المئة بين مايو ويوليو.
وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام أكثر من 40 في المئة من قيمتها بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتحكمة بالبنك المركزي.