اعلان

إيقاف الخدمات يا مجلس الشورى: ناره تكوي الجميع

Advertisement

طالب مواطنون ومقيمون مجلس الشورى بالتدخل لوقف قرار إيقاف الخدمات بعد أن تحول من وسيلة ضغط لسداد الحقوق إلى عقاب جماعي على فعل فردي. وأصبح إيقاف الخدمات الحكومية يشكل ضررًا على الناس في الحياة اليومية، خاصة وأن بعض الجهات توسعت في قرار إيقاف الخدمات ليصل إلى التعدي على المتضرر نفسه وأسرته وتجارته؛ مما كبد العديد من الناس الخسائر.

وطالب مواطنون بتقنين إيقاف الخدمات بشكل مدروس؛ حتى لا تفسد مصالح الشخص والمرتبطين به من عائلته وعمال وموظفين. وقال أحمد العرفج في تصريحات إلى قناة روتانا خليجية: إن هناك فرقًا بين النظرية والتطبيق؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “لا ضرر ولا ضرار”، ولهذا يجب إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، ولكن أيضًا يجب أن يُراعى في هذا القرار كل الجوانب والتفرقة بين المماطل والمعسر. ورأى أن إطلاق القرار بهذه الصورة بدون آلية دقيقة لتنفيذه يجب أن يعاد النظر فيه؛ لأن عدد الموقوفين يصل من 700 ألف شخص إلى مليون.

ضحايا إيقاف الخدمات يتحدثون:

وقال هزال: إن إيقاف الخدمات دمره وأهله، متعجبًا من موقف مجلس الشورى وصمته على هذا القرار الذي يستفز ويدمر المواطنين. ورأى أحمد الشمري أن إيقاف الخدمات أضر حتى البنوك والعملية الاقتصادية، ويجب وقف العمل به. وتعجب أبو بندر: هذا النظام من أقره لا يريد للحقوق فكيف يسدد من تقف خدماته أليس الاقتطاع نسبة من الراتب أوفر من الجلوس بدون أخذ أي ريال!. وقالت نوف: إن الشورى يتجاهل مشاكل المجتمع؛ فهم لا يخالطون المواطنين والمقيمين لمعرفة ما يحتاجونه ويحلون قضايا المواطنين، وأهمها إيقاف الخدمات التي تكوي بنارها الجميع.

تعميم غير واضح:

وسابقًا وعلى الرغم من تعميم وزير العدل، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بشأن تحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلا أن المشكلة لا زالت تؤرق الآلاف في المملكة؛ لأن التعميم لم يوضح نوع الخدمات التي يتم إيقافها.

وكان وزير العدل قد أصدر تعميمًا ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. وقال الدكتور الصمعاني في تعميمه: إن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، مشددًا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي بحسب صحيفة المواطن.