منذ 5 سنوات
قرر البنك المركزي الكويتي الحجز على أموال زوجة وأبناء الضابط الأمني الرفيع الشيخ أحمد الخليفة الصباح المعروف باسم “أسد حولي”، والمنتمي للأسرة الحاكمة في البلد الخليجي، وفقا لصحيفة “الرأي” المحلية.
وقالت الصحيفة إن الخطوة امتداد لقرار سابق بتجميد حسابات الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات القضية.
و”حولي” هو ضابط رفيع متقاعد تقلد وظائف بارزة في وزارة الداخلية أهمها إدارة مكافحة المخدرات، وكان بعد تقاعده يشغل منصب مستشار لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأوضحت الصحيفة أن “التحقيق في القضية الجديدة بدأ إثر ضبط اثنين من أفراد وزارة الداخلية، يجريان تعاملات مالية أثارت شكوك بعض المسؤولين”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء على الأرجح قضية فساد جديدة بوزارة الداخلية.
وكشفت أن الشخصين أدليا باعترافات تفصيلية في التحقيق عن طبيعة هذه التداولات وكيفية استخدامها، فتمت إحالتهما إلى النيابة، ثم توسّع التحقيق ليشمل خمسة أفراد آخرين في وزارة الداخلية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه القضية مرتبطة بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”ضيافة الداخلية”، وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن ظروف القضية وملابساتها”.