اعلان

قبل ساعات من تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد “الملالي”.. تعرَّف على الشركات المنسحبة من إيران

Advertisement

Advertisement

يقوض انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ودخول الدفعة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران حيز التنفيذ بعد غد الاثنين بعد دفعة أولى سارية منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي، أنشطة الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات في إيران. ومنذ قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق أعلن العديد من هذه الشركات انسحابها من إيران من دون انتظار تشكيل الاتحاد الأوروبي كيانًا، يفترض أن يسمح بإجراء معاملات مع طهران، إلا أن تشكيل هذا الكيان يبدو معقدًا.

وتجاوبت مجموعة “ديملر” الألمانية لصناعة السيارات، وهي الأولى عالميًّا في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، مع العقوبات الأمريكية معلنة وقف أنشطتها في إيران “حتى إشعار آخر”. وكانت الشركة تعتزم تصنيع وبيع شاحنات “مرسيدس بنز” في إيران. وبحسب متحدث باسم مجموعة فولكسفاغن، فإن الشركة تتقيد بكل القوانين الوطنية والدولية المعمول بها، وبنظام التصدير. أما مجموعتا “رينو” و”بي إس آه” الفرنسيتان، اللتان صنعتا نصف السيارات الجديدة المسجلة في إيران، فتتعاملان بطريقة مختلفة جدًّا مع الموضوع؛ إذ أعلنت “بي إس آه” منذ يونيو (حزيران) أنها تحضر لتعليق أنشطتها في سوقها الأجنبية الرئيسية من حيث الحجم، ولكن التي تمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة. بينما أشارت شركة “رينو” إلى أنها لا تريد التخلي عن أنشطتها في إيران حتى ولو أُجبرت على خفض حجم نشاطها بشكل كبير.

وتلقت شركة “إيرباص” طلبات من شركات إيرانية لشراء مئة طائرة، لكن خسارة هذه السوق لن تكون صعبة بالنسبة إليها؛ فمع وجود 7168 طائرة على لائحة الطلبات للشركة في 30 يونيو فإن لديها ما يكفي من الاحتياطات التي تجعلها مطمئنة. وأعلنت شركة “توتال” في 20 أغسطس الماضي أنها ستنسحب من إيران. وكانت الشركة الفرنسية قد انضمت بعد اتفاق 2015 إلى مجموعة “سي إن بي سي” الصينية بإنفاق خمسة مليارات دولار على استثمار حقل غاز إلا أن توتال لم تنفق أكثر من مئة مليون دولار في هذه العملية. وبعد أن أعادت شركة “سيمنز” إحياء أنشطتها في إيران في مارس (آذار) 2016 عبر الانضمام إلى مجموعة “مبنا” الإيرانية في توربينات الغاز والمولدات لمحطات توليد الطاقة أفاد متحدث باسم الشركة بأن المجموعة ستتخذ تدابير مناسبة لإنهاء أعمالها بموجب تطور الإطار متعدد الأطراف المتعلق بإيران.