اتهام رئيس بلدية باستغلال نفوذه واستخراج تصاريح استثنائية للبناء.. والجزائية تصدر حكمها

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكمها بتبرئة رئيس بلدية من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى عدم إدانته بما نسب إليه من الاشتغال في التجارة كونه موظفًا حكوميًا.

وفي التفاصيل بحسب “مكة”، رفع مواطن دعوى قضائية يتهم رئيس بلدية بأنه عرض عليه أراض بسعر مميز ووعده بإمكانية جلب قطع أخرى بسعر مميز أيضا في أحد أحياء مكة، والتي تعود ملكيتها لزوج شقيقة رئيس البلدية مستعدا في حال شرائها منه باستخراج رخص بناء بزيادة عدد الأدوار من 5 إلى 15 دورًا.
وذلك لما يتمتع به من خبرة وعلاقات خاصة مقابل حصوله على السعي بنسبة 2.5% من قيمة العقار كونه من تمم عملية شراء الأراضي، ونصف الأرباح مقابل استخراجه تصاريح استثنائية بعدد 15 طابقا متكررا بدلا من 5.
وبين المدعي أنه بعد إتمامهما عمليات البيع والشراء السابقة وصولا لإصدار تصاريح الأراضي بدأ رئيس البلدية في مماطلته لاستخراج قطع الأراضي رغم استلامه لدفعتين من المبلغ المتفق إلا أنه تفاجأ بعد مراجعته لأمانة العاصمة المقدسة أن الأراضي التي اشتراها مستثناة من اشتراطات البناء ويمكن بناء 15 دورا عليها، معتبرًا أن المتهم أوهمه واحتال عليه.
فيما ثبت للمحكمة عكس ذلك حيث تبين عدم استغلال المتهم النفوذ الوظيفي بحق المدعى عليهمولذلك جاء حكمها بالبراءة.