“سكني” يواصل إجراءات تسليم 61 ألف أرض مجانية في 55 محافظة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “سكني” عن استمرار عمليات تسليم الأراضي السكنية التي تم تخصيصها للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، مبيّنة أن إجراءات التسليم تتواصل في 55 محافظة ومدينة في مختلف مناطق المملكة لنحو 61868 أرض سكنية وافق المستفيدون عليها وذلك تمهيداً لبدء بناء منازلهم. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي على هامش مؤتمر الإعلان عن الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” عن تسليم عدد من المستفيدين لأراض سكنية في مشروع مخطط الملك عبد العزيز، ومحافظة المهد بالمدينة المنورة، وأخرى في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وحقل في منطقة تبوك، وغيرها من المناطق الأخرى، مؤكدة أن إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج عام 2017 حتى الآن يصل إلى 152 ألف أرض سكنية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن مستهدف برنامج “سكني” خلال مرحلتيه الأولى والثانية يتمثل في تخصيص 150 ألف أرض يتم تقديمها للمستفيدين بشكل مجاني، وهو ما تحقق بالإعلان خلال الدفعة العاشرة من البرنامج عن تخصيص 11 ألف أرض سكنية. وأفادت بأنه تم خلال الشهر الماضي تسليم المواطنين المستحقين لمنح اراضي سكنية بمخطط طريق الملك عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة ليصل عدد المستفيدين الذين قبلوا منتج الأرض السكنية في هذا المخطط إلى 1397 قطعة سكنية بمساحات أراضي تتراوح بين 500 إلى 550 متر مربع، كما تم في منطقة حائل تسليم 1037 أرض سكنية، وفي الأحساء بالمنطقة الشرقية 1412 أرض، وفي محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، تم تسليم 60 أرضاً لعدد من المستفيدين، كما تم تسليم 22 قطعة أرض بمخطط محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك من أصل 96 قطعة مخصصة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي السكنية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج “سكني” خلال الدفعات العشر الماضية للعام الجاري 2018 عن تخصيص 75.150 أرض سكنية شملت جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني. يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” تشمل تخصيص 300 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.