قضايا ضد قطر لاتهام إعلامها السعودية بقتل أحد مواطنيها

منذ أن بدأت قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، نشرت وسائل الإعلام القطرية عشرات الأخبار المزيفة والمغلوطة ونشرت معلومات غير موثقة تتهم المملكة بأنها قامت بتصفية مواطن سعودي داخل القنصلية السعودية باسطنبول، كما تم إلقاء عشرات التهم الخطيرة ضد السعودية دون الاعتماد على مصادر رسمية للتأكيد أو النفي.

وعلى الرغم من أن السلطات التركية لم تدل بأي تصريح رسمي به إدانة للسعودية، وكذلك رغم النفي الرسمي للسعودية على لسان وزير داخليتها، حيث أكد أن كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام هي اتهامات زائفة وأكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة، إلا أن الإعلام القطري لا يزال يصر على نشر الأكاذيب حول القضية.
وبحسب الأعراف الدولية، فإن نشر هذا الكم من الأخبار المغلوطة والمزيفة قد يعرض قطر للملاحقة القضائية من قبل السلطات السعودية.


من العواجل التي بثتها قناة الجزيرة القطرية

وفي هذا الشأن، كشف خبير القانون الدولي، الدكتور محمد عطالله، أن قطر قد تواجه رفع قضايا إعلامية عليها من السعودية جراء ما قام به إعلامها من التدخل في قضية اختفاء الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتزييف إعلامهم للحقائق.
وقال في حديثه لموقع “العربية.نت”: “إن الإعلام يتيح الحرية، ولكن هذه الحرية مشروطة بأن تكون هذه المعلومات التي تبث من دولة تجاه دولة أخرى، سواء من قنواتها أو إذاعاتها أو أي وسائل إعلامية أخرى، لابد أن تكون هذه المعلومات موثقة وصحيحة، لأن خطأ هذه المعلومات يؤدي لمشاكل أخرى، لذلك فالقانون الدولي الذي شرع حرية الإعلام لم يترك الحرية مفتوحة، ولكن قيدها بضرورة الالتزام بكافة القيود الدولية التي تقر الدقة والتوثيق للمعلومات”.
وأضاف: “أي دولة تبث معلومات مغلوطة عن دولة أخرى، من حق المتضررة أن تلجأ إلى المنظمات الدولية التي تعتني بهذه الحرية، وتشتكي على الدولة الأخرى في الأمم المتحدة أو مكان آخر دولي. وما تقوم به قطر ضد السعودية هو ضرر لقطر نفسها قبل أي دولة أخرى، فالعالم الآن أصبح مفتوحاً، ويعي تماماً مدى دقة المعلومات، فهي تتعرض للاهتزاز وعدم المصداقية والثقة بمعلوماتها الإعلامية”.
وبيّن الخبير عطالله أن المجتمع الدولي مازال من خلال الأمم المتحدة لم يقر عقوبات رادعة لنشر الأكاذيب، مؤكداً: “هناك اتفاقية دولية وقعت عليها دول قليلة منها مصر وفرنسا، وهي الاتفاقية الدولية في الحق الدولي في التصحيح، وهذه الاتفاقية تضمن إذا ما تعرضت دولة لنشر أكذوبة من قبل دولة أخرى، فعلى الدولة التي تعرضت للضرر أن تشكو الدولة التي نشرت الخبر الكاذب، وتقوم بتصحيح الخبر وتعطيه نفس الأهمية والمساحة التي قامت بنشر الخبر الكاذب”.
وتمنى عطالله من جميع الدول أن تعي أهمية هذه الاتفاقية، وأن تسارع إلى الانضمام إليها، قائلاً: “شركات التواصل الاجتماعي عليها أيضاً الوقوف ضد الإعلام الكاذب، لأن ذلك يضر بسمعة هذه الشركات، ويجب على هذه الشركات أن تراجع وتتأكد من دقة المعلومات التي تبث من مواقعها التي تمس دولا، والهدف التشهير بهذه الدول”.