“النيابة العامة” توضح عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو وثائق التأمين

أوضحت النيابة العامة، أن تغيير الحقائق في الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو المصرفية أو وثائق تأمين، بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو الاشترك في ذلك من جرائم التزوير، تُعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 400 ألف ريال.

جاء ذلك في تغريدة بالحساب الرسمي للنيابة العامة موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء ، مبينة أن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير تقول: «من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال».