اعلان

السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة بهذا الشرط

Advertisement

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه يحق للموظف الحكومي أو العسكري مزاولة النشاط التجاري إذا كان باسم أحد أفراد أسرته حيث لا يعد ذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ولا تعتبر مخالفة لنظام الخدمة المدنية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، إن “نظام مكافحة التستر ينص على أنه يعد متسترًا كل من مكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى”.
ووفقًا لـ”الوطن”، أضاف “الحسين” أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال (267 ألف دولار) للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة إلى غيرها من العقوبات التي نص عليها النظام.