“النيابة العامة” توضح عقوبة “العمليات المصرفية” الناتجة عن نشاط إجرامي

أوضحت النيابة العامة أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع علم الشخص بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكبا جريمة غسل أموال تصل عقوبتها السجن مدة 10 سنوات وبغرامة تصل 5 ملايين ريال.