اعلان

بعد إبداله بأجنبي براتب 30 ألفاً.. “عمل جدة” يتواصل مع المواطن المفصول

Advertisement

تفاعل فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة التفتيش بعمل جدة، مع قضية الشاب الذي روى قصة فصله من عمله وإحلال أجنبي محله براتب 30 ألف ريال، بعد أن كان مديراً لإدارة التخطيط والتطوير في إحدى الشركات العاملة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقالت مصادر: إنه تم التواصل مع الشاب المفصول، وسيحضر لإدارة التفتيش بـ”عمل جدة” الأسبوع المقبل؛ لتقديم المعلومات اللازمة؛ ليتسنى للمكتب متابعة الحالة والنظر في موضوعه. وكان المواطن محمد الشهري الذي كان يشغل مديراً لإدارة التخطيط والتطوير في إحدى الشركات العاملة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تعرض للفصل من عمله بصورة تعسفية، مطالباً عبر “سبق”، في خبر نشرته في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الماضي تحت عنوان: “براتب 30 ألف ريال.. شركة تقصي شاباً سعودياً من منصبه وتحل محله أجنبياً” طالب من خلاله الجهات المختصة بضرورة التحقيق في موضوع فصله، حيث تم إبداله بموظف غير سعودي براتب 30 ألف ريال شهرياً، رغم جهوده وتفانيه في العمل.

ووفق التفاصيل التي رواها الشاب محمد بن قليل الشهري وفقًا لـ”سبق” في حينها؛ فإن بداية عمله في الشركة العاملة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد لأعمال الكهرباء والميكانيك يعود لأكثر من سنة، وشغل خلالها مديراً لإدارة التخطيط والتطوير بتكليف من الشركة الأم واستطاع بهمّة وعزيمة الشباب أن يحدث تغييراً في الشركة، حيث أدرج جميع العاملين في المشروع تحت نظام البصمة؛ وذلك للحد من التلاعب في الدوام ونحوه. وأضاف أنه تمكّن من ربط التحضير الشهري بجهاز البصمة الفعلي، واستحدث برنامجاً خاصاً بالشؤون الإدارية، وآخر لتنظيم حركة دخول المركبات والمعدات وصيانتها والتصاريح اللازمة، إلا أن الشركة كافأته على تلك الأعمال التي قام بها خلاله إدارته لقسم التخطيط والتطوير لأكثر من سنة بالفصل التعسفي دون سابق إنذار.

وأشار، حينها، إلى أنه على الرغم من قرار الفصل غير المبرر له، إلا أن الشركة لم تصرف مستحقاته منذ أربعة أشهر، ولا يزال يطارد مسؤوليها من مكتب إلى مكتب ولكن دون جدوى، مؤكداً أن العديد من أقرانه الشباب السعوديين تم فصلهم على ذات الطريقة دون حسيب ولا رقيب يستطيع إيقاف وردع أصحاب تلك التجاوزات. ولفت “الشهري” إلى أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً يقدّر بـ12 ألف ريال، فيما حلّ أحد الجنسيات العربية بديلاً عنه بعد فصله براتب 30 ألف ريال شهرياً، على حد قوله. وتحدث أيضاً عن أن نظام البصمة الذي أقرّه جاء بعد أن اتضح له أن الكثير من الموظفين الأجانب في ذات الشركة لم يكن يراهم سوى أسماء فقط في دفتر الحضور ومسيرات الرواتب، وهو ما جعله يبادر بتطبيق نظام البصمة لكشف التلاعب الحاصل، مطالباً الجهات المختصة بضرورة التحقيق في الموضوع وتقصي الحقائق ومحاسبة من يقف خلف كل التجاوزات.