بعد منح وسام الملك عبدالعزيز للقاضي الجيراني.. تعرّف على نظام الأوسمة السعودي ولمن تُمنح

صدر نظام الأوسمة الحالي في 24 /6 /1434هـ، ليحل محل النظام القديم، الصادر بمراسيم ملكية آخرها عام 1397هـ، ونص على منح الأوسمة بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو لتخليد وقائع مهمة، أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.

وصنّف النظام الأوسمة بالدرجة الأولى: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبدالعزيز، الدرجة الثانية: وشاح الملك عبدالعزيز، ووشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، والدرجة الثالثة: وسام الملك عبدالعزيز، والدرجة الرابعة: وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبدالله.

– قلادة بدر الكبرى وقلادة الملك عبدالعزيز، هما أرفع الأوسمة السعودية ولا تُمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، فيما يُمنح وشاح الملك عبدالعزيز، لأعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم، أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة، رؤساء مجالس الوزراء، رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم، ويُمنح وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية.

– يشتمل وسام الملك عبدالعزيز على 5 درجات هي الممتازة والأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، ويُمنح تقديراً لمن قدٍم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدّم تضحيات كبيرة.

– يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعيَّن وزيراً أو في مرتبة وزير ولمن يعيَّن سفيراً للمملكة في الخارج، ومن الدرجة الأولى لمن يعيَّن في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعيَّن عضواً في مجلس الشورى.

– أوسمة ملوك المملكة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ووسام الملك سلمان، أوسمة تقديرية، يشتمل كل منها على 3 درجات، وتُمنح في اليوم الوطني لمن حققوا إنجازات كبيرة أو عملا استثنائيا مميزا، في مجالات الخدمة المدنية والقضاء، والاقتصاد وخدمة الإسلام، والمجال الدبلوماسي، والمجالات العسكرية والأمنية، وغيرها.

– للوزارات والأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية أن تُرشح من تراه للأوسمة التي تُمنح بمناسبة اليوم الوطني، وذلك بناءً على توصية لجنة برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي. ولا يُسحب الوسام من حامله إلا بأمر ملكي مُسبَّب، ويجوز في حالات استثنائية منحه لمن يستحقه من المتوفين.