اعلان

تطورات جديدة في قضية ضيافة الداخلية بالكويت.. العميد الحشاش يؤكد أنا شريك في بعض الشركات

Advertisement

Advertisement

باشرت الأجهزة الأمنية في الكويت، ( الخميس)، تحقيقاتها مع المتهمين، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”ضيافة الداخلية”.

ووجهت المحكمة للمتهمين وهم “العميد عادل الحشاش وموظفة في وزارة المالية و4 مصريين ووافد سوري ولبناني”. تهمًا تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير وجه حق واستغلال الوظيفة، كما وجهت للبعض تهمة غسيل الأموال.
وبحسب صحيفة “الراي” ، قال مصدر مطلع أن “الحشاش أنكر التهم الموجهة إليه، وقال بعد سؤال القاضي له عن مصدر الأموال (هذي فلوسي، ولدي علاقات، وأنا شريك في بعض الشركات”.
وأضاف الحشاش مخاطبًا القاضي خلال الجلسة “أنا ابن المؤسسة الأمنية وخدمتها بكل صدق وأمانة، وحافظت على مالها وليس صحيحًا أني يمكن أن أقوم بما أتهم فيه”.
وأردف: “دوري في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وفق الدورة المستندية، تجميع الفواتير، وهناك وفود كثيرة تحضر إلى الكويت، والتدقيق من مهام وزارة المالية، وإذا كانت الفواتير وهمية فهي مسؤوليتها”. فيما التزم الصمت حين تم سؤاله عن أسباب إيداع المبالغ المالية في حساب شركة محددة وتحويلها إلى حساباته بعدها.
وحسب ” المصدر” رفضت موظفة وزارة المالية كلام الحشاش مؤكدة أنه غير صحيح، وأن المتهم كان يتذرع دائمًا بالسرية وضرورة مراعاة الأوضاع الأمنية للكويت والتهديدات الإرهابية التي تتطلب عدم الكشف عن أسماء الوفود وعدد أعضائها، وبالتالي لم يكن أمامنا إلا مطابقة الفواتير المطلوبة، لا البحث والتحقق من الوفود.