اعلان

مكاتب استقدام تحتال على مئات المواطنين.. ومسؤول بـ العمل: داهمنا مواقعها في 5 مناطق- فيديو

Advertisement

روى مواطنون كيف تعرضوا للنصب والاحتيال من مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية بعدة مناطق بالمملكة، فيما رحج مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تلك المكاتب التي احتالت على المواطنين غير نظامية، مبيناً أن الوزارة أعادت لمواطنين تضرروا من مكاتب مرخصة أموالهم.

وقال عدد من المواطنين إنهم ومئات آخرون اتفقوا مع أحد المكاتب بمكة المكرمة لاستقدام عمالة منزلية إندونيسية مقابل 11 ألف ريال كدفعة أولى، ورغم أن الاستقدام من إندونيسيا موقوف، إلا أن المكتب أفهمهم أنه سيتم الاستقدام على كفالة المكتب ومن ثم نقل كفالتها للمواطنين في حال أثبتت جدارتها خلال ثلاث شهور، واستحصال الدفعة الثانية البالغة 11 ألفاً أيضاً.
وأضافوا خلال حلقة أمس الإثنين من برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC” أن المكتب خدعهم ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، حيث ماطلهم لعدة شهور، فراجعوا الجهات المعنية، حتى تم إلقاء القبض على صاحب السجل التجاري المسجل باسم المكتب.
وقال أحد المتضررين ويدعى نايف البقمي، إنه راجع المكتب الكائن بأحد الأحياء الراقية بمكة المكرمة، ودفع 10 آلاف ريال كدفعة أولى لاستقدام عاملة على أن يتم الاستقدام خلال ثلاثة شهور، لكن المكتب ماطل لعدة شهور، فقرر رفع الأمر للجهات المختصة.
وأضاف أنه اكتشف وجود مئات المتضررين أمثاله، فتجمعوا في مجموعة “واتساب”، ومن ثم رفع عدد منهم الأمر إلى إمارة مكة والتقوا الأمير خالد الفيصل، حيث أبلغتهم الإمارة بعد عدة أيام بالقبض على مسؤول المكتب، الذي قال إنه لم يحصل على أية أموال وأن شخصاً آخر استخدم هويته لفتح سجل تجاري وفتح عدة مكاتب، وتم الحكم على مالك المكتب بدفع 8 ملايين ريال حقوق المتضررين، حيث تواصل الجهات الأمنية جهودها للقبض على الشخص الذي حصل على تلك الأموال.
وقال فهد السالم إنه راجع أحد المكاتب بالرياض عرض عليه استقدام عاملة مقابل 18 ألف ريال على أن يتم دفع المبلغ على دفعتين، وأبرم الاتفاق على أن يتم استئجار العاملة لمدة ثلاث شهور وإذا كانت جيدة يتم نقل خدماتها إليه، ووافق على ذلك ودفع نصف المبلغ المتفق عليه، ثم بعد مرور ثلاث شهور تواصل مع المكتب لكنه وجده مغلقاً وهواتف الموظفين مغلقة، فقام بعدها بإقامة دعوى قضائية بوزارة العدل، حيث أبلغه القاضي أنه سيتم التحقق من سجلات المكتب ثم رفع صك مطالبة لمحكمة التنفيذ.
بدوره، رجح مدير عام الإشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل عبدالعزيز الحربي أن المكتب الذي وقع هؤلاء المواطنون ضحايا له غير مرخص له بممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، مضيفاً أن الوزارة داهمت مواقع تلك الشركة في خمس مناطق مختلفة، وأبلغت الجهات ذات الصلة لإكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة، ثم أصدرت عدة بيانات بخصوص هذه الدعوى.
وأشار إلى أنه تمت إعادة مبلغ 1.4 مليون ريال لمواطنين تضرروا من مماطلة مكاتب الاستقدام المرخصة.