كشفت التحقيقات تورط 5 فنادق وبائعي ورود.. فضيحة ضيافة الداخلية بالكويت تعود للواجهة

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت باستمرار حجز مدير إدارة سابق (العميد عادل الحشاش)؛ على ذمة تحقيقاتها المستمرة بقضية التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، وذلك بعدما وجهت له اتهامات بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة، وغسل الأموال.

كما تقرر استمرار حبس رجل الأعمال حمد التويجري، وإلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الكاظمي على خلفية القضية، أول مس الأحد.
وذكر مصدر، أن التحريات أثبتت تورط ضابط برتبة مقدم في “العلاقات العامة” في عملية تزوير وإتلاف فواتير، لافتًا إلى أن ذلك المقدم موقوف عن العمل حاليًا وموجود في البلاد.
وبين أن من بين المتهمين السبعة، امرأة تعمل في منصب مديرة في إحدى الجهات الحكومية.
فيما قررت النيابة إخلاء سبيل متهمَين يعملان بوزارة المالية بكفالة 5 آلاف دينار (16,500 دولار) لكل منهما، بعدما نسبت إليهما تهمة الإهمال في تدقيق الأوراق والفواتير المرسلة من “الداخلية”، والتي تضمنت تجاوزات مالية.
ووفق “الجريدة” المحلية، خاطبت النيابة الإنتربول لضبط وإحضار 4 متهمين، بينهم مواطنان، للتحقيق معهم في وقائع التسهيل والاستيلاء على الأموال العامة، إلى جانب إصدارها أوامر بتجميد الحسابات البنكية لجميع المتهمين وزوجاتهم، والتي تضم ملايين الدنانير، إضافة إلى أراضيهم وباقي ممتلكاتهم، إلى حين الفصل في القضية.
وكشفت التحقيقات عن تورط 5 فنادق في قضية الضيافة، حيث صدر أمر بالقبض على أحد مسؤولي هذه الفنادق، كما تم التحقيق مع عدة جهات رسمية كوزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة، وعدد من موظفي الفنادق، إلى جانب التدقيق في الفواتير التي تتعلق بواقعة حجز الفنادق الوهمية، وكذلك محلات بيع الأزهار والهدايا، وأصدرت قرارات تحفظية على المتهمين، كالحجز ومنع السفر.
وكان متهم (وهو وافد يعمل في الداخلية)، قد قال في تحقيقات أولية، إن أحد القيادات الأمنية الموقوفة أتلف كميات كبيرة من الفواتير المزورة، والتي كانت تتم بالاتفاق بينه وبين مسؤولي 5 فنادق و3 مطاعم كبرى.
وأوضح مصدر، أن الوافد زوّد رجال المباحث بصورة فاتورة كان يحتفظ بها لحفل غداء أقامته الوزارة قبل عامين، بتكلفة 250 ألف دينار (825,000 دولار)، وزعت على 3 مطاعم، وتم تزويد إدارة العلاقات العامة بفواتير مزورة بهذا المبلغ من جانب إدارة هذه المطاعم.
وأضاف أن رجال المباحث حصلوا على نسخ من فواتير مزورة محررة من إدارات 5 فنادق، كان نصيب الأسد فيها للفندق الذي صدر أمر بالقبض على مالكه ومدير حساباته، الذي أصدر تلك الفواتير، بحسب اعترافاته، بناء على موافقة المالك.