“هيرالد”: “النفط الأصفر” مشروع فريد من نوعه بقيادة سعودية

تحدث تقرير لموقع “هيرالد ريبورتس”، أمس، عن المشروع الذي سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة؛ في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات “الشمس، والرياح، وحبّات الرمال الغنية بمادة السيليكا”. وقد بات “النفط الأصفر” أو النفط الجديد حديث الصحافة العالمية بعد أن تعاونت السعودية هذا العام مع مجموعة Softbank اليابانية في مشروع للطاقة الشمسية يعتبر أكبر وأول مشروع من نوعه.

وقال الموقع: الهدف من ذلك هو استثمار 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لتوليد حوالي 200 جيجاوات من سلسلة حدائق الطاقة الشمسية العملاقة، والتي ستوفر ما يكفي لـ 150 مليون منزل. وقال الرئيس التنفيذي لـ” سوفت بانك” ماسايوشي سون في مؤتمر بنيويورك بعد توقيع الاتفاق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: هذا هو أكبر مشروع للطاقة الشمسية على الإطلاق. وجاء في تقرير الموقع أن المشروع كبير جداً بحيث إنه من المتوقع أن يستغرق أكثر من عقد من الزمان حتى ينتهي. وسيخلق المشروع الضخم صناعات بأكملها في السعودية لتركيب معدات الطاقة الشمسية. وقال “سون”: سيشمل المشروع مراكز تدريب ومركز أبحاث وتطوير حتى تستمر التكنولوجيا الجديدة في التطور وسيولد المشروع في النهاية 200 غيغاواط من الطاقة، وهو أكثر بكثير مما يولده أي مشروع موجود للطاقة الشمسية. وسيوفر المشروع ما يكفي من الكهرباء لتشغيل حوالي 20 مليار مصباح LED في وقت واحد. وسيشمل المشروع الجديد للطاقة الشمسية إنشاء مجمعات شمسية في جميع أنحاء المملكة.

وقدّر “سون” أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل وستوفر الدولة 40 مليار دولار من تكاليف توليد الطاقة، مع إضافة 12 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يذكر أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة قد وقع مذكرة تفاهم نهاية شهر مارس هذا العام مع “ماسايوشي سون” لإطلاق خطة الطاقة الشمسية 2030. وتعتبر هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وسيبدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاوات بحلول عام 2019. وسيتم العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاوات و200 جيجاوات بحلول 2030. وتعد مذكرة التفاهم مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقاً في مبادرة “مستقبل الاستثمار” في أكتوبر الماضي.