جامعة الملك خالد تكشف أسباب استقدام أكاديميين أجانب من دول غير متقدمة

علقت جامعة الملك خالد، على الوظائف التي طرحتها لأكاديميين أجانب وتعاقدها مع بعض الاساتذة من دول غير متقدمة، مبرره ذلك بسعيها لسد عجز الجامعة في هيئة التدريس خاصة العنصر النسائي.

وأوضحت الجامعة أن هذا الأمر جاء لتنفيذ خطتها في استبدال أعضاء هيئة التدريس من الرجال بهيئة تدريسية نسائية؛ لتعليم الطالبات عبر ”الاستديوهات التعليمية”، لافته إلى أن عملية التعيين تمت عبر لجان التعاقد العلمية والإدارية.
وأضافت أن التعاقد لم يقتصر على دول معينة؛ حرصًا على الثراء العلمي لطلاب الجامعة وطالباتها في البكالويوس والدراسات العليا، مشيره إلى أن بعض المتعاقد معهن من دول متقدمة يشترطن شروط لا تستطيع الجامعة توفيرها كسكن بحراسة خاصة.
كما أشارت إلى أن الجامعة تضع الأولوية في التعاقد للمواطنين والمواطنات المنطبقة عليهم الشروط العلمية والنظامية، حيث أعلنت 5 مرات عن الوظائف وطبقت الإجراءات النظامية في تعيين من ينطبق عليهم الشروط.
وأضافت أنه تم تعيين 82 دكتورًا ومحاضرًا سعوديًا من الجنسين، مقابل الاستغناء عن 230 عضوًا من غير السعوديين خلال العام الماضي، مبينه أن احتياجات الجامعة من الكوادر الأكاديمية في تزايد في ظل ارتفاع عدد طلابها وفروعها المختلفة بمنطقة عسير.
وكانت جامعة الملك خالد طلبت 129 تأشيرة للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أجانب، ليزداد العدد عن العام الماضي الذي بلغ 107 تأشيرة من 7 دول مختلفة.