تفاصيل محاكمة مواطن مؤسس منظمة شبابية مرتبطة بـ الإخوان

طلب المدعي العام بالنيابة العامة، أمس (الأربعاء) من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، بالقتل تعزيرا لمواطن متهم بالانضمام إلى تنظيم سري لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابيا داخل المملكة، وإنشاء منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها، بغرض تجنيدهم للانضمام للجماعة الإرهابية.

وكشف عن وجود تسهيلات للمتهم لعقد اجتماعات مع عناصر إخوانية إرهابية داخل دولة قطر، التي تعد الدولة الحاضنة لهم، والتقائه بـ 5 من قيادات وعناصر من الجماعة الإرهابية، بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة هناك، والمطلوبان يوسف القرضاوي وعلي الصلابي (المدرجان على قائمة الإرهاب لدى كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين).
وتمثلت أبرز التهم في انضمام المتهم إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة “جماعة الإخوان”، الذي يعمل بسرية تامة وفق برامج ومنهجية معينة، هدفها إثارة الفتنة وزعزعة الأمن ومناهضة الدولة والخروج على ولاة الأمر وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والعمل على تحقيق أهدافه داخل المملكة وخارجها، مستهدفاً فئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم.
كما اتهم بإنشائه مكاتب تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في دول عربية وتمويله الإرهاب بدعمها بمبلغ مليوني ريال سنويًا، وإنشائه مطعما و”كوفي” في محافظة جدة لتجمع الشباب ونشر الفكر الإخواني بينهم، بحسب “عكاظ”.
وشملت التهم أيضا إنشاءه منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها وتحفيزهم بتقديم الجوائز لهم والسفر إلى دول سياحية عبر برنامج للانضمام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي .
كما اتهم بالدعوة والتحريض على القتال في مواطن الفتن والاضطراب، وتمجيده وإعجابه بأحد رموز تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي (سيد قطب)، وتأييده للمظاهرات والمسيرات وتمجيده للثورات في بعض البلاد العربية واتهم بارتباطه بامرأة أجنبية، ثم الزواج منها بدون إذن رسمي.
وطالب المدعى عليه من رئيس الجلسة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة توكيل محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة وإمهاله لمدة شهر لإعداد دفوعه عن التهم الموجهة ضده، والتي قوبلت بالموافقة من رئيس الجلسة.