تضخم ثروة مواطن ومقيم من 48 ريالًا إلى 64 مليونًا بـ المنطقة الشرقية

كشفت مصادر أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية وجهت تهمة غسل الأموال لموظف حكومي سابق ومقيم عقب تضخم رصيد حساب مؤسستهما من 48 ريالا إلى 64.849.992 ريالا في الفترة من 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015، إذ تم حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016.

وفي التفاصيل فإن الجهات المعنية رصدت اشتباه غسل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة التي تربطها علاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى ومع أشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المالية المشبوهة.
وبحسب “عكاظ” أفاد المواطن المتهم بأنه كان يعمل في قطاع حكومي ثم استقال وأنشأ 4 مؤسسات، وأن الغرض من الإيداعات النقدية التي تمت عبر حسابه مع عدد الجهات يعود إلى عقود بالباطن لبعض المشاريع. معترفا بتعاملات مالية مع آخرين لأغراض تجارية في عدد من الأنشطة.
وأشارت المعلومات إلى أن رصيد الحساب خلال فترة الدراسة من تاريخ 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015 انحصر في مبلغ 48 ريالا فقط، بينما بلغ مقدار الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016، 64.849.992 ريالا.
وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة 5 ملايين ريال، وتشديد العقوبة عليهما؛ لارتكابهما الجريمة بواسطة عصابة منظمة، مع منع المواطن من السفر بعد انتهاء محكوميته، وإبعاد المقيم عن البلاد.