بعد نفي المالية فرض رسوم على تحويلات الأجانب.. هل يستمر الشورى في مناقشة المشروع؟!

أكد عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد آل عباس أن المجلس ماضٍ في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب والمقدم من العضو السابق الدكتور حسام العنقري.

وأوضح أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله.
ويستهدف النظام الذي اقترحه عضو الشورى السابق حسام العنقري تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
وبحسب “عكاظ”، يختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.