اعلان

4 حالات لفسخ عقد الإيجار بلا أضرار على المستأجر

Advertisement

Advertisement

اشترطت وزارة الإسكان ضرورة أن يدفع مستأجرو الوحدات السكنية عبر عقد “إيجار” المطبق أخيرا كامل إيجاره المحدد لمدة عام في حال خروجه قبل موعد انتهاء عقد “إيجار” المحدد بعام، سواء كان الدفع بقسط شهري أو نصف سنوي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن العقد لا يسقط فيه أي التزامات على طرفي العقد، سواء كانت على المؤجر أو المستأجر، خاصة عن الفترة السابقة، ويعد العقد ملزما للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في 4 حالات.

وحول ما إذا كان المستأجر ملزما بدفع مبلغ بقية العام واضطر للخروج تحت أي ظرف كان، قال السويلم بحسب “مكة”، “عقد الإيجار الموحد يعد ملزما للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في بعض الحالات، منها حكم قضائي، وثبوت أن العقار آيل للسقوط، وامتلاك الدولة للعقار، واتفاق الطرفين فيما بينهما على إنهاء العقد فيمكنهما ذلك عن طريق شبكة إيجار، وفي العموم لا تسقط أي التزامات على طرفي العقد “مؤجر، مستأجر” عن الفترة السابقة.