اعلان

لعدم انضباطهم وتردي إنتاجيتهم .. الصمعاني يُحيل 3 قضاة إلى المحاكمة التأديبية

Advertisement

Advertisement

علمت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أحال ثلاثة قضاة من محاكم مختلفة في المملكة إلى دائرة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء لمحاكمتهم جراء عدة مخالفات وتقصير في الأداء، من ذلك مخالفات إجرائية، وعدم الانضباط في العمل، والتأخر عن تحديد المواعيد، وكثرة الغيابات، وتردي الإنتاجية.

ويأتي قرار الصمعاني بموجب نظام القضاء، وبعد تقارير التفتيش القضائي الذي يقوم بمتابعة ميدانية وإلكترونية لأعمال المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة، ضمن معايير موضوعية دقيقة تحقق التأكد من سلامة كافة الإجراءات ومتابعة الجلسات القضائية ورصد كافة الملاحظات عليها، دعماً لتحقيق العدالة الناجزة والمجودة.
ووفقا لموقع سبق تضمنت المخالفات المرصودة على أحدهم، والذي يعمل قاضياً في إحدى محاكم التنفيذ – موقوف عن العمل مؤقتاً-، التأخر في إصدار بعض قرارات التنفيذ، ورصد عدد من الملحوظات عليه في القرارات الصادرة منه، مما يدل على عدم إلمامه بالأنظمة القضائية والتعليمات، وعدم انضباطه بأوقات الدوام الرسمي، حيث أنه كثير التأخر عن العمل والانصراف مبكراً منه، بالرغم من كثرة العمل والمراجعين.
وكشفت تحقيقات التفتيش القضائي مع قاض آخر أنه كثير التأخر عن الحضور للعمل، وقليل تحديد مواعيد الجلسات القضائية، حتى وصل الأمر ألا يكون لديه إلا موعد أو موعدين في اليوم، بالإضافة لتغيبه عدة أيام عن العمل، وتأخيره لنظر بعض قضايا حجج الاستحكام بالرغم من اكتمال بعضها، فيما لاحظ التفتيش القضائي على قاض آخر قيامه بالتغيب عن العمل، والتأخر في المباشرة بالمحكمة التي وجه إليها.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بتوجيهات من د. وليد الصمعاني أطلق مؤخراً مشروع “التفتيش القضائي الإلكتروني” والذي يقوم برصد وتحليل وتقييم وتقويم كل ما يتعلق بالإجراءات العدلية وسير العمل في المحاكم، وذلك بغية الوصول لعمل قضائي مؤسسي يقوم على الحوكمة من جهة الرقابة على الأعمال القضائية والاستفادة من كافة الإمكانات التقنية المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وكشف تقرير صادر من المجلس الأعلى للقضاء، على هامش تنفيذ أعمال مشروع التفتيش القضائي الإلكتروني، من أن أصحاب الفضيلة القضاة على قدر عال من العدالة والنزاهة ومراعاة حقوق المتقاضين والسعي الدائم لتحقيق العدالة المنشودة، وهو ما يوضحه بشكل جلي الإحصاءات والمتابعة الميدانية والتقنية لأعمال المحاكم والقضاة، إلا أن العمل القضائي كأي عمل إنساني خاضع للتقصير، ودور الجهة الرقابية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء هو تقويم العمل وتصحيح الأخطاء.