ابتداء من الشهر القادم.. تمويل الأفراد تحدِّد تفاصيله ظروف مصاريفهم وقدرتهم المالية

تستعد البنوك والمصارف المحلية لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم. وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها – على سبيل المثال – التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري. وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.. وغيرها.

ومن جهته، أكد طلعت بن زكي حافظ، لـ”سبق” الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، أن مبادئ التمويل المسؤول الجديدة ستحدد قيمة التمويل والأقساط الشهرية بناء على نوع التمويل، ونِسب التحمل، وقدرة العميل الائتمانية، وذلك بالنظر لتقييم الجدارة الائتمانية والسجل الائتماني للعميل الذي يحتفظ به لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). وكلما كان سجل العميل جيدًا كانت قيمة التمويل ممكنة بشروط أفضل، سواء من حيث قيمة التمويل والسعر، بما ذلك الشروط الأخرى، بعكس السجل الائتماني غير الجيد الذي سيؤثر في التمويل المقدم للعميل. وأكد أن المبادئ تستهدف المحافظة على سلامة نشاط التمويل من جهة، والمحافظة على حقوق المتعاملين من جهة أخرى، بما يحقق العدالة، ويحفظ حقوق الممولين والعملاء على حد سواء.

وأضاف: كذلك تستهدف المبادئ تحديد المسؤوليات والالتزامات والواجبات المنوطة بكل من الممولين والمقترضين، والتشجيع على التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، وخصوصًا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية. وأوضح أن المبادئ تستهدف كذلك تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار نِسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين.

وأشار إلى أن المبادئ تتضمن العديد من الإجراءات التي تتطلب من جهات التمويل اتباعها قبل مباشرة عملية التمويل، من بينها ضرورة اتباع الممول أسلوبًا علميًّا وعمليًّا عند تطبيق المعايير والإجراءات الائتمانية؛ فتكون واضحة وشفافة وممكنة في الوقت نفسه لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، وقدرته على السداد. وأكد أن المبادئ ألزمت جهات التمويل بضرورة فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته؛ وذلك للتحقق من سلامة سلوكه الائتماني.

وأضاف: تطلبت المبادئ من الممول أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمُّل الالتزامات الائتمانية على شكل شهري باستخدام نماذج وأدوات مالية كفيلة بقياس تحمُّل الالتزامات الائتمانية الشهرية، ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل بناء على دراسة ائتمانية، وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل. وأوضح أنه من بين مسؤوليات وواجبات جهات التمويل لضمان أن يكون التمويل الممنوح للعملاء تمويلاً مسؤولاً تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل المقترح، يوضح الشروط والأحكام التي يتضمنها عقد التمويل المزمع توقيعه، خاصة المخاطر التي تصاحب المنتج.

وأضاف: وفي المقابل لم تغفل المبادئ الواجبات والالتزامات التي تقع على المقترضين (العملاء) الذين يتقدمون لأي من جهات التمويل بطلب الحصول على تمويل، وبخاصة التمويل العقاري متغير التكلفة؛ إذ يتعين عليهم الإقرار بأن الممول قد قدم لهم شرحًا وافيًا عن صيغة التمويل العقاري، وتم إيضاح شروط وأحكام العقد لهم، وما يصاحب المنتج العقاري من مخاطر. واختتم بتأكيد أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد – دون أدنى شك – ستضفي المزيد من الشفافية والوضوح على تعاملات التمويل بشكل عام، وعلى العقود بشكل خاص، وبدوره سيساعد ذلك على تفادي الإشكاليات والخلافات التي كانت تنشأ بسبب عدم فهم المقترضين مخاطر المنتجات التمويلية والالتزامات المالية المترتبة عن العقود.