جددت وزارة الإعلام تأكيدها منع إجراء أي تغطيات صحفية أو نشر إعلانات لجمع تبرعات الدية في قضايا القتل، أو أسماء المتبرعين، أو أرقام الحسابات.

وأرجعت الوزارة ذلك الحظر إلى وجود توجه للحد من ظاهرة المغالاة في الديات وفي حملات التبرع بها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بالآثار السلبية لهذه الظاهرة. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه مبادرة “عفو” حملة لاعتماد مقترح تحديد دية افتداء القاتل بـ 5 ملايين ريال، وذلك في إطار تحسين وضع ذوي المقتول والابتعاد عن المبالغة.