نظام إيجار: الهوية الوطنية فقط شرط للسكن

أكد برنامج “إيجار”، التابع لوزارة الإسكان، أن الهوية الوطنية فقط هي الوثيقة الوحيدة لإتمام الإيجار بالوحدات السكنية للمواطنين، عبر توثيق عقد الإيجار حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين. وألمح “إيجار” إلى أن كارت العائلة لم يعد مطلبًا لاكتمال مراحل الإيجار، مبينًا أن الفوترة الشهرية سوف يتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتسهيل عملية السداد للمستأجر والمؤجر عبر نظام إلكتروني.

ويوثق عقد الإيجار حقوق جميع الأطراف إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، التي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري. ويهدف إيجار إلى إيجاد الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، التي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستسهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية. الجدير بالذكر أن مسودة لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي ينتظر إقرارها، ألزمت ملاك العقار بتحمل عمولة عقد الإيجار أو البيع بدلًا من المشتري أو المستأجر، كما منعت المنشآت العقارية التي تعمل في الوساطة من تشغيل شخص غير سعودي في نشاط الوساطة العقارية.