السفير السعودي لدى بريطانيا يفنّد مغالطات تقرير تعذيب السجناء في المملكة

فنّد السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف مغالطات نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير حول أوضاع السجناء في السعودية. وفي التفاصيل، علّق السفير السعودي على تقرير “الأمم المتحدة تدين التعذيب في السعودية رغم الإصلاحات” الذي نقله المقرر لدى الأمم المتحدة “بن ايمرسون” وحوى الكثير من المغالطات، مؤكداً أن المملكة تدين جميع أشكال التعذيب وتدعم الحق في حرية التعبير ضمن الإطار القضائي، مشيراً إلى سن تشريعات مكافحة الإرهاب الأشد صرامة في العالم والتي تمتثل أيضاً لاتفاقيات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.

وأكد الأمير محمد بن نواف أنه لا يتم إصدار الحكم على أي شخص أو سجنه إلا بعد إثبات إدانته، والأحكام تعكس خطورة الجريمة، كما أن النيابة العامة تتولى فحص جميع السجون ومراكز الاحتجاز للإقرار بأن السجناء محتجزون بموجب القانون الدولي. وتابع السفير السعودي لدى بريطانيا قائلاً إن المملكة تمتثل لقانون الإجراءات الجنائية لضمان السلامة البدنية والعقلية للسجناء وجميع المحتجزين يعاملون بكرامة؛ ويتم إطلاعهم على أسباب احتجازهم ولهم الحق في إبلاغ أفراد أسرهم. وأكد أن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان موجودة في مراكز الشرطة والسجون لمراقبة معاملة السجناء وتسجيل أي شكاوى، وتقدم تقارير عن زياراتهم المرتجلة “المفاجئة”، مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء، يعين قضاة المحاكم الجنائية وفقاً للجدارة، ويتمتع جميع المعتقلين بمحاكمات مستقلة ونزيهة مع إمكانية وصولهم إلى محامي الدفاع تقيداً بالمعايير الدولية للقانون؛ كما أن المساعدة القانونية التي تمولها الحكومة متاحة لأولئك الذين يحتاجونها، وجميع جلسات المحاكم مفتوحة للجمهور، وقد يحضرها الخبراء والصحفيون والأقارب، وهناك محاكم الاستئناف للإشراف على قرارات المحاكم الدنيا. وأشار الأمير محمد بن نواف إلى أن المملكة تعاونت بشكل كامل مع السيد بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة، وترفض الادعاءات بأنه منع من الوصول إلى السجون أو بعض السجناء المعنيين، وأتيح له الوصول إلى غالبية السجناء الذين طلب مقابلتهم ما لم يتم استلام طلب رسمي في الوقت المناسب، أو لم يكونوا من السجناء في قضايا الإرهاب، وبالتالي هم خارج اختصاص السيد ايمرسون، أو تم بالفعل الإفراج عنهم من السجن.