الشورى يحسم توصية رفع الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات إلى 6 آلاف ريال!

رفض مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس توصية رفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن (6000) ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.

وأوضح المجلس أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع.
كما أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.