“الشورى” يعلنها: توصية رفع أجور القطاع الخاص “ماتت”

أعلن عضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، اليوم، عدم نجاح توصيته التي رفعها بخصوص وضع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص لتبدأ بستة آلاف ريال. وجاء ذلك الإعلان محبطًا لكثير من المنتسبين للقطاع الخاص بعد ترقب للجلسة ونتائجها، وتفاعلًا مع القضية عبر وسم #الحد_الأدنى_لأجور_السعوديين الذين يعانون ضعف المرتبات والفصل التعسفي في بعض الأوقات وسط جهود مبذولة من الدولة في اطار رؤية 2030 لجعل القطاع الخاص شريكًا بالتنمية وبيئة وعمل جاذبة للسعوديين.

وفي التوصية التي تقدم بها، طالب “ابن جمعة” المؤسسة العامة للتأمينات بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية لرفع الحدالأدنى لاشتراك السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن ستة آلاف ريال ليكون الحد الأدنى لأجره الشهري في نظام حماية الأجور. وأعلن مجلس الشورى أن التوصية لم تنل النصاب الكافي عند التصويت على مناقشتها، وأوضحت مصادر أن عدد المصوتين على التوصية بلغ 48 عضواً وبلغ عدد الرافضين 58 عضواً. وصدر إعلان المجلس، إشارة الى ما ذكره مقدم التوصية في مسوغات تقديمها من “أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز اكتواري محتملًا مستقبلاً”.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية خلال الجلسة: مسوغات التوصية لم تبن على إحصائيات أو أرقام تحدد حجم الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من وراء رفع معدلات الاشتراك في النظام , وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقاً للدراسة التي تعدها المؤسسة كل ثلاث سنوات. وأضاف رئيس اللجنة المالية: نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة “25” منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة. وأردف: التوصية تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل.