العمري يزف بشرى للمواطنين باستمرار انخفاض الأراضي والمساكن بشكل أقوى ويكشف عن السبب

قال الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، إن هناك أسباب ستؤدي إلى استمرار انخفاض غلاء أسعار الأراضي والمساكن، وذلك نتيجة للإصلاحات التي تمّت.

العوامل الاقتصادية والمالية

وأكد في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أنها ستستمر بشكل أوسع وأقوى وفق المعلن والمخطط لها إضافة إلى العوامل الاقتصادية والمالية المتوقع أيضاً استمرارها لعدة أعوام.

صعوبة تملك الأراضي والمساكن

وعن أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن، أرجع “العمري” سببها إلى السيطرة الكبيرة للاحتكار على الأراضي بمساحات شاسعة، وتركّز ملكيتها لدى شريحة ضيقة من الملاك، ولهذا كان أول حلول الدولة أيدها الله هو إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء.

إقرار رسوم الأراضي

وتابع: سبق إقرار رسوم الأراضي تحوّط مؤسسة النقد (نوفمبر 2014) من خلال تنظيمها لإجراءات التمويل العقاري، التي حدّت من تورّط غالبية الأفراد بتحمّل ديون عقارية + الاستهلاكية سيكون لها نتائج سلبية على حياتهم المعيشية، عدا حمايتهم من التورط بشراء عقارات متضخمة القيمة تتجه للانخفاض مستقبلا.

تراجع أسعار النفط

واستكمل: “تزامنت تلك الأنظمة والإجراءات مع تراجع أسعار النفط بدءاً من منتصف 2014، انعكاس العوامل الاقتصادية والمالية، ثم اقرار البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030م، التي وضعت ضمن أهدافها التمكين والتسهيل على المواطن تملك مسكنه بتكلفة عادلة لا متضخمة كما كان سابقاً تحت ظل الأزمة”.

خفض تكلفة تملك الأرض أو المسكن

وأضاف: “الهدف لتلك الإصلاحات التي قامت بها الدولة يتجه مباشرة إلى خفض تكلفة تملك الأرض أو المسكن للمواطن.. من خلال الضرب بيد من حديد على احتكار الأراضي الذي لعب دورا كبيرا في تضخم الأسعار، ومن ثم انتقل لارتفاع تكلفة الإيجارات على المجتمع والقطاع الخاص، وأرهق كثيرا اقتصادنا”.