تعليمات جديدة بشأن الإيقاف الاحتياطي للمتهمين!

كشفت مصادر عن صدور تعليمات إلى فروع النيابة العامة، تشدد على عدم إيقاف المتهمين إلا وفق الأحوال المقررة نظامًا مع توافر أدلة اتهام واضحة وقوية، وعلى جهات الضبط والتحقيق مراعاة حق البراءة الأصيلة للمتهم، وعلى محققي النيابة العامة استخدام صلاحيتهم المقررة نظامًا بالإفراج المؤقت عن المتهمين وفق المادة 120-122 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

واعتبرت المصادر هذه التعليمات للحد من إيقاف المتهمين على ذمة القضية، وهو ما يسمى بـ “الحبس الاحتياطي”، والعمل على التوسع في إطلاق المتهمين بالكفالة لتجنيب خزانة الدولة أي تعويضات لاحقة تصدر لمتهمين بأحكام قضائية نهائية ضد جهة الإيقاف، بحسب “عكاظ”.
وذكرت المصادر أن المحاكم السعودية سبق أن أصدرت عددًا من الأحكام القضائية الصادرة على عدد من جهات الضبط والتحقيق في السابق بالتعويض المالي لمن لم تثبت إدانته من المواطنين أو المقيمين في التهم المنسوبة إليهم والإجراءات المتخذة بحقهم من التوقيف وغيره.