هي الأكبر منذ تأسيس المملكة.. مراقبون يكشفون أهمية الإصلاحات في عهد الملك سلمان

تأتي الأوامر الملكية التي صدرت فجر السبت لتؤكد أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشهد أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها.

وبحسب محللين ومراقبين، فإن الإصلاح الهيكلي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يفوق المتحقق في تاريخ المملكة منذ تأسيسها. وتوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يوقنان بالحاجة إلى إصلاح هيكل الدولة وما يسرع إجراءاتها.
وتعكس الأوامر الملكية المعنية بإلغاء مجالس كثيرة وتركيزها في مجلسين فقط، وإلغاء أجهزة وإنشاء أخرى، عمق رؤية القيادة في تحقيق الإصلاح الهيكلي، ومواجهة الهيكلة السيئة السابقة المعرقلة للأداء.
وفي عام 2015، كانت 90% من الوزارات بلا نواب، بينما الآن ٩٠٪؜ من الوزارات تشتمل على نواب وعلى سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية.
كما يستمر العمل على تأهيل الكفاءات على مستوى النواب والدرجات القيادية الأخرى، والمتابعة المستمرة والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء.
وكذلك إعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يمكنها من تحقيق “رؤية المملكة 2030″، وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات لتطوير أدائها، وتحقيق تطلعات المواطنين بما يواكب “الرؤية”.
وتعتمد عملية إعادة الهيكلة على رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، إذ يستهدف الإصلاح الإداري تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداءها.
ويستفيد الإصلاح الهيكلي من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء، وتعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات يؤسس لتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني، مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية.
وتستند عملية الإصلاح الهيكلي على اعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة، ومراقبة الأداء (مثال: المتسوق الخفي الذي يتابع ويرصد طريقة عمل المؤسسات الحكومية لتصحيح ومعالجة القصور والبطء).
والإصلاح الهيكلي يستثمر كل الإمكانات البشرية، ويتيح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، إذ يشرك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لـ”رؤية 2030