“ابن جمعة” يرفع توصية أخرى تدعم “تحديد الحد الأدنى للرواتب”.. ويقول: “لا يقل عن ٦ آلاف ريال”

طالب عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة في توصية له، “التأمينات”، برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن ستة آلاف ريال ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، وذلك بما يتوافق مع توصيته الأولى التي طالب فيها بتحديد الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص بـ ٦١١٩ ريالاً، وتسجيلهم في نظام حماية الأجور، وهي التوصية التي كان من المفترض أن تناقش في الجلسة الماضية لكنها لم تناقش بسبب غياب “ابن جمعة” في مهمة رسمية.

وقال ابن جمعة وفقًا لـ”سبق”: “أدعو التأمينات الاجتماعية إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوصية؛ لأن في ذلك زيادة لمدخول التأمينات لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلياً، والحد من تباين الرواتب بين ما هو مسجل لدى المؤسسة وما يستلمه الموظف مقابل عمله فعلياً”. وأضاف: “هذا ينضوي تحته تحقيق توصيتي الأولى برفع الحد الأدنى للاشتراك دون حاجة لتعديل نظام المؤسسة، كما فيها ضمان لحقوق الموظف ومنع التلاعب بأجره من قبل بعض المنشآت، إضافة إلى أهميتها في تحفيز السعوديين للمشاركة في سوق العمل وقبول الوظائف المتاحة والإحلال في أي وظيفة”. واختتم: “مما يزيد من قدرتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم ولها أثر مباشر على تقليص معدل البطالة وتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة للموظف السعودي، وتقليص حجم العمالة الأجنبية بسوق العمل”.