كشف تفاصيل إدانة محقق ومستثمر بـ رشوة في قضية مخدرات كبرى!

كشفت مصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن محقق بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية ورجل أعمال، 10 أعوام وتغريمهما مليون ريال، وذلك لحصولهما متعاونين على رشوة مقابل إنهاء وحفظ قضية مخدرات كبرى.

وفي التفاصيل أوضحت المصادر أن مواطنًا قدم بلاغًا يفيد أن شقيقه وابن شقيقه أوقفا في قضية مخدرات بالنعيرية، ولدى مراجعة فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وحضوره عدة مرات مطالبًا بإطلاق سراحهما، التقى بمحقق في دائرة قضايا المخدرات بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، وأخبره بأنه مشرف على قضية المخدرات، مدعيًا أن بإمكانه المساعدة في حفظ الاتهام ضد شقيقه وابن شقيقه، مقابل مبلغ 100 ألف ريال.
وتابع: استجبت لطلبه ودفعت له المبلغ نقدًا بالموافقة، ومبلغ 200 ألف ريال مقابل وعده له بمساعدته في نقض قضية المخدرات لدى المحكمة، بحسب “عكاظ”.
وقالت المصادر أن رجال الضبط الجنائي بالمباحث الإدارية قبضوا على المحقق المتهم بالجرم المشهود متلبسًا بالرشوة، كما أثبتت الرسائل والاتصالات الاتفاق لإنهاء قضية المخدرات، وكذلك بالسعي في إنهاء القضية في مرحلة المحاكمة بعد فشل إجراء الحفظ، إذ تبين أن المحقق استجوب المتهم دون حضور كاتب الضبط، وطلب من محقق القضية الآخر الخروج وقت التحقيق، وحين راجع المحقق الآخر القضية تبين وجود أمر الحفظ، وقد رفعه المحقق المتهم إلى رئيس النيابة، الذي رفض بدوره حفظ القضية.
وأكدت المصادر أن النيابة ذكرت أنه عند طلب موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا، وطالبت بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.