اعلان

زواج القاصرات يتسبب في جدل واسع بين أعضاء الشورى.. والمجلس ينتهي لهذا القرار!

Advertisement

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، إعادة موضوع الزواج المبكر للفتيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد التصويت بعدم الموافقة على رأي اللجنة، ورأي الأقلية داخل اللجنة، ورأي الحكومة، وذلك وفقًا لما تنص عليه قواعد عمل المجلس واللجان.

ولم يخف ممثل الأكثرية الدكتور واصل المذن استغرابه من المداخلات المعارضة قائلا: “عجبت من هذه المداخلات المعارضة وأنها لم تنظر للآثار السلبية على المجتمع من زواج القاصرات”، ومتسائلا باستغراب “هل تتصورون أن فتاة في الصف الثاني متوسط تكون مسؤولة عن زوج وبيت وطفل؟” وأضاف بأن اللجنة لم تمنع منعا مطلقا كما ذكر ذلك بعض المداخلين، وما قامت به ليس تقييدا للمباح بل تنظيما له.
فيما قال الدكتور محمد آل عباس وهو المختص في المحاسبة في معارضته لتحديد سن أدنى لزواج القاصرات بالقول “لا يوجد دليل علمي أو تراكم علمي يثبت الضرر على المتزوجين القصر. واستطلاعات الرأي التي ذكرتها اللجنة لا يعتد بها حتى في أعتى الأنظمة العلمانية”، واستطرد: الكتاب والسنة هما الحاكمان على هذا النظام، وهناك إشكالات كثيرة سوف تترتب على تقييد زواج القاصرات لم تفصح عنها اللجنة، بحسب “عكاظ”.
وعرضت الدكتورة منى آل مشيط الاستشارية في أمراض النساء والولادة في مداخلتها، الأضرار الصحية المترتبة على زواج القاصرات قائلة إنها “تواجه حالات للبنات الصغيرات اللواتي يصلن إلى الطوارئ في أوضاع صحية سيئة بسبب مضاعفات الزواج والحمل”.
فيما عارضت سامية بخاري عارضت رأي الأكثرية بتحديد سن أدنى لزواج القاصرات، معتبرة أن تقييد زواج القاصرات هو “منع للمباح”، مضيفة أن “القاعدة الأصولية تقول إن المباح الثابت بالنص لا يجوز منعه مطلقا”.