اعلان

مصادر تكشف مصير توصية مراجعة اشتراطات الولاية بـ الشورى!

Advertisement

Advertisement

كشفت مصادر مطلعة في مجلس الشورى أنه وبالرغم من تشدد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في رفض توصية “مراجعة الأنظمة المشتملة على تمييز ضد المرأة واشتراطات الولاية”، إلا أن مبررات اللجنة للرفض لم تكن مقنعة للمجلس الذي صوت بالأغلبية أمس الاثنين مع إعادتها للجنة لمزيد من دراستها مع المقدمتين والوصول غالبا لصيغة توفيقية بين الطرفين تقدم على التقرير القادم لهيئة حقوق الإنسان.

وتعد هذه من المرات النادرة التي يصوت فيها المجلس بإعادة إحدى التوصيات إلى اللجنة، وقد حاولت بعض المداخلات الاعتراض على الإعادة، إلا أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ فندها، بحسب “عكاظ”.
واعتبرت مصادر مطلعة أن قرار المجلس المتضمن إعادة التوصية التي تقدمت بها العضوتان لطيفة الشعلان، وموضي الخلف إلى اللجنة “خطوة إيجابية خاصة والتوصية تطرق موضوعا ليس سهلا في اعتقاد البعض”.
وكانت العضوتان تمسكتا بالتوصية، ورفضتا عرض اللجنة بسحبها في مرحلة المداولات قبل أسابيع.
وتشدد التوصية على ضرورة حصر هيئة حقوق الإنسان للأنظمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.