4 رسائل عاجلة يوجّهها برنامج جودة الحياة إلى المستفيدين

أعطى برنامج “جودة الحياة 2020″، دلالة واضحة على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، حريصة كل الحرص على توفير بيئات ومدن سكنية مثالية لهم، عبر تطوير جميع جوانب الحياة، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وصولاً إلى مجتمع حيوي، يحظى بخيارات واسعة تلبي مختلف احتياجاته، وهذه الرسالة الاولى .

وفي رسالةٍ ثانية، إلى المستثمرين السعوديين، أكّد البرنامج أنهم يستطيعون المشاركة في تنفيذ مراحل هذا البرنامج، وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، في جني أرباحٍ وفيرة، في صورة استثمارات ناجحة.
أمّا الرسالة الثالثة، فهي موجهة إلى الباحثين عن فرص عمل، ومفادها أن البرنامج سيوفر لهم ما يبحثون عنه، بتأمين وظائف نوعية تتماشى مع متطلبات البرنامج ومراحله.
وتركز الرسالة الرابعة للبرنامج، على أنه سيتّبع خطة تنفيذ شاملة، وآليات واضحة وشفافة، لمتابعة تحقيق مستهدفاته ومؤشراته المختلفة، في إشارة إلى موثوقية البرنامج، وضمان تحقيق كامل أهدافه، وفق برنامج زمني مُلزم للجميع.
وأعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفاصيل البرنامج، أمس، واعتبره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء.
ويأتي البرنامج استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

شمولية الخطط

وقال متابعون: اعتماد البرنامج الجديد، على 220 مبادرة مختلفة التوجهات والأهداف، يؤكد احترافية العمل، وشمولية الخطط الموضوعة، لتحقيق كل التطلعات المرجوة من البرنامج الجديد، الذي لم يغفل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، ومنحها الكثير من الاهتمام.
وأضافوا: البرنامج الجديد، مزج بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والرياضية والثقافية، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزّز المشاركة في الأنشطة المختلفة، وابتكار المزيد من الأنماط المعيشية الأخرى الملائمة، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، مع توفير الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

ضخامة الاستثمارات

ورأى المختصّون أن ضخامة الاستثمارات الداخلة في هذا البرنامج، التي يصل إجماليها حتى عام 2020، إلى 130 مليار ريال، تحمل دليلاً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، عازمة على تحقيق كامل الأهداف المرجوة، بأعلى معايير الجودة، المتماشية مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
ويتضمن هذا المبلغ 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغاً يزيد على 50.9 مليار ريال حتى عام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 23.7 مليار ريال للفترة نفسها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، التي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال.

تكامل المرتكزات

وتتكامل مرتكزات البرنامج التسعة فيما بينها، لرسم ملامح نمط المعيشة داخل المدن السعودية؛ الأمر الذي ينعكس على رفاهية حياة المواطن والمقيم.
وتنصبّ هذه المرتكزات على تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة الثلاث عشرة، وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين، فضلاً عن تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، وتوفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.
ويتمّ التركيز كذلك على تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة، وتحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في الفئات كافة، وبناء آليات للتمويل، تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة “المواطنين، القطاع الخاص”.
وتضمن آلية تنفيذ البرنامج، في إطار تحقيق أهدافه الـ 23، تطوير مختلف القطاعات التي تُعنى بجودة الحياة ورفاهية المواطنين والمقيمين، ولعل من أبرز هذه الأهداف: تحقيق التميز في رياضات عدة إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع فرص الترفيه، وتنمية إسهام المملكة في الفنون والثقافة، من خلال العمل على إدراج مدينة سعودية على قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، وإنشاء مرافق عدة للترفيه والثقافة والفنون، وتعزيز البنية التحتية المتاحة لممارسة الأنشطة الرياضية.
وهناك إجماعٌ على أن الآلية المعمول بها، تضمن أقصى مراتب الشفافية في خطوات تنفيذ مراحل البرنامج وتحقيق التطلعات منه.