اعلان

“النيابة العامة”: الإتلاف العمد للوثائق السرية المتعلقة بأمن الدولة جريمة.. وهذه عقوبتها

Advertisement

Advertisement

كشفت النيابة العامة أن الإتلاف العمد لوثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بالدولة، يُعد جريمة نصّ النظام على معاقبة من يرتكبها.

وأوضحت أن النظام يعاقب كل من ارتكب تلك الجريمة للإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي، بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال.